أُعلن في العاصمة السعودية الرياض عن تشكيل مجلس حضرموت الوطني بعد مشاورات استمرت شهرا، كما أُعلن عن وثيقة سياسية وحقوقية.
وفي الجلسة الختامية للمشاورات التي حضرها محافظ حضرموت وسفير المملكة العربية السعودية في اليمن تم الإعلان عن محاور ومضامين الوثيقة السياسية والحقوقية.
وقد أكدت الوثيقة على وحدة حضرموت وحق أبنائها في إدارة شؤونهم الاقتصادية والسياسية والأمنية، مع الإقرار بالتعددية السياسية والاجتماعية في حضرموت والمحافظات الجنوبية.
وأكدت الوثيقة على حق المكونات المختلفة في حضرموت في المشاركة العادلة في صناعة القرار السيادي والتمثيل في الغرف البرلمانية والهيئات الحكومية والاستشارية والتفاوضية.
كما أكدت على الالتزام بالأهداف المشتركة مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.
وتعهدت الوثيقة بصياغة إعلان مبادئ على نطاق واسع يضمن ردع أي تهديدات تستهدف حضرموت والمناطق المحررة ودول الجوار والأمن والسلم الدوليين.
وتدعم الوثيقة أي إجراءات تدريجية تسعى لمعالجة المظالم وإيجاد آليات متوافق عليها للانتقال للتسوية السياسية النهائية.
