في تطور جديد إزاء انقلاب النيجر ومحاولة القوى الدولية وضع حد له، يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على قادة الانقلاب، بينما ظهرت مؤشرات على خلاف بين دول أوروبية وفرنسا في طريقة التعاطي مع الأزمة هناك، وتزامن ذلك مع تحرك دبلوماسي أميركي لإيجاد حل للأزمة.
وأعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل أن الاتحاد سيبحث إمكانية “تسطير إطار قانوني لفرض عقوبات ضد الانقلابيين في النيجر”.
وأكد بوريل استمرار الدعم الأوروبي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) وما تقرره لتسوية الأزمة في النيجر، على حد تعبيره.
وقال أيضا بعد اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد المجتمعين في توليدو بإسبانيا “من الواضح أن انقلاب النيجر يفتح عهدا جديدا من عدم الاستقرار في منطقة كانت هشة للغاية بالفعل”.
وكان بوريل قد وصف النيجر قبل أكثر من شهر بأنها “شريك ضروري” بعد زيارة قام بها لهذا البلد.
واجتمع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي لإعادة تقييم طريقة تعاملهم مع منطقة الساحل وتعاملهم مع انقلاب النيجر، مع إبداء الحرص على عدم زيادة الوضع سوءا.
يُذكر أن الأمم المتحدة كانت قد حذرت من كارثة إنسانية في النيجر، ودعت إلى ضرورة وضع استثناءات في العقوبات المفروضة على قادة الانقلاب من أجل إدخال المساعدات الإنسانية.
وكانت مجموعة إيكواس -التي تضم 15 دولة- لوحت بالتدخل العسكري لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، لكنها أكدت أنه الخيار الأخير لحل الأزمة.
تباين أوروبي
وفيما بدا خلافا بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن التعاطي مع انقلاب النيجر، دعت إيطاليا إلى “حل دبلوماسي” معارضةً التدخل العسكري.
وأعلن وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاجاني في بيان أن بلاده “تواصل التزامها بحل دبلوماسي لأزمة النيجر” مشيرا لضرورة أن تحافظ الدول الأوروبية على وحدة النوايا في البحث عن نتيجة سلمية “تضمن السلام والاستقرار لمنطقة الساحل بأكملها”.
وتدعم فرنسا -القوة الاستعمارية السابقة- مجموعة إيكواس التي هددت بتحرك عسكري ضد الانقلابيين في النيجر.
وكان تاجاني -وهو نائب رئيسة الوزراء أيضا- قد ذكر في تصريحات سابقة أن الإيطاليين “لا يَنظر إليهم سكان النيجر باستياء”.
تحرك أميركي
في سياق متصل، أجرت “مولي في” مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية مشاورات مع مسؤولين رفيعي المستوى في بنين وساحل العاج والسنغال وتوغو. وناقشت معهم الدعم الأميركي لإيكواس، حسب بيان الخارجية الأميركية.
وذكرت الخارجية الأميركية أن مساعدة الوزير زارت كلا من نيجيريا وتشاد وغانا على خلفية انقلاب النيجر.
وتعتبر هذه الزيارة الثانية لمسؤول أميركي رفيع، بعد أسبوعين من زيارة فيكتوريا نولاند القائمة بأعمال نائب وزير الخارجية إلى النيجر.
وأعربت نولاند -في حينها- عن قلقها إزاء التطورات في النيجر، مطالبة بالإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم والمعتقلين ضمن محاولة الاستيلاء على السلطة بصورة غير دستورية، بحسب بيان الخارجية الأميركية.
الوضع الإنساني
على صعيد آخر، أعربت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في النيجر.
وقال مسؤول بالمنظمة إن العقوبات المفروضة على النيجر -منذ حدوث الانقلاب- تحول دون وصول المساعدات الإنسانية الحيوية مثل الغذاء والدواء إلى محتاجيها.
وأكد مسؤولون أمميون -أمس الثلاثاء- أن مجموعة إيكواس تسلمت طلبات لاستثناء المساعدات الإنسانية من العقوبات.
وقد تكدست على حدود النيجر عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات مما أدى إلى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية.
وفي الإطار، كشف متحدث باسم اليونيسيف عن عجز المنظمة عن نقل أكثر من مليون جرعة من لقاحات الحمى الصفراء وفيروس روتا من أوروبا إلى النيجر بسبب إغلاق المجال الجوي.
