كشفت وكالة الاتحاد الأوروبي المعنية بشؤون اللجوء أن أكثر من 100 ألف طلب حماية دولية مقدّمة من السوريين لا تزال قيد الدراسة في الدول الأعضاء.
وأفادت الوكالة بأن عدد هذه الطلبات بلغ نحو 108 آلاف و200 طلب في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، موضحة أن القرارات الأولية قد تخضع للطعن في حال الرفض.
وأشارت الوكالة إلى أن عدد الملفات التي تنتظر قرارات أولية انخفض بنسبة 6% خلال العام الماضي. وأوضحت أن 128 ألفا و500 سوري حصلوا على نوع من الحماية الدولية بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول 2024، حيث نال 28% منهم صفة اللجوء.
وتأتي هذه الإحصاءات في ظل إعلان عدة دول أوروبية، منها ألمانيا وإيطاليا والسويد وبلجيكا واليونان، تعليق النظر في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، وذلك بعد سقوط نظام بشار الأسد نهاية الأسبوع الماضي.
وأعلنت بلجيكا تعليق النظر في طلبات اللجوء السورية، مؤكدة أن نحو 35 ألف سوري استفادوا من الحماية على أراضيها خلال العقد الماضي. وفي فرنسا، التي تضم حوالي 45 ألفا و600 لاجئ سوري في عام 2024، أعلنت وزارة الداخلية بدء تعليق ملفات اللجوء السورية، مع متابعة الوضع في سوريا عن كثب، وفق الوكالة الفرنسية لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية.
من جهتها، أعربت النمسا عن عزمها إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم قريبا، رغم الدمار الذي خلفته الحرب. وفي الوقت نفسه، تصاعدت دعوات السياسيين اليمينيين المتطرفين في دول أوروبية أخرى لاتخاذ تدابير مماثلة.
وتشير السلطات الأوروبية إلى أن القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء قد تعلق مؤقتا في ضوء التطورات في سوريا، ريثما يتحقق المزيد من الاستقرار في البلاد.
ومنذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، نزح أكثر من نصف السكان، أي نحو 13 مليون شخص، وفق بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتوجه معظم اللاجئين، وعددهم حوالي 6 ملايين شخص، إلى دول مجاورة مثل لبنان وتركيا والأردن ومصر، في حين اختار آخرون الهجرة إلى أوروبا.
وتعد ألمانيا الدولة الأوروبية الأكثر استقبالا للاجئين السوريين، حيث استضافت حوالي 800 ألف لاجئ أو طالب لجوء سوري. وتأتي السويد في المرتبة الثانية. وبحسب الوكالة الأوروبية، يُعتبر السوريون أكثر الجنسيات تقديما لطلبات اللجوء في دول الاتحاد.
