ندد الاتحاد الأوروبي -اليوم الأحد- بتصاعد العنف في منطقة دارفور بالسودان، محذرا من خطر وقوع “إبادة جماعية ” جديدة، بعد أن أدى الصراع هناك بين عامي 2003 و2008 إلى مقتل نحو 300 ألف شخص وتشريد ما يربو على مليونين.
وأدت الحرب الدائرة منذ أبريل/نيسان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية إلى زعزعة استقرار المنطقة الغربية، وأشعلت من جديد نزاعات قائمة منذ فترة طويلة هناك.
وفي بيان له، تحدث مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل عن تقارير -نقلا عن- شهود أفادوا بمقتل ما يزيد على ألف شخص من قبيلة المساليت في أردمتا بولاية غرب دارفور، خلال ما يزيد قليلا على يومين فقط في هجمات شنتها قوات الدعم السريع ومليشيات تابعة.
وقال بوريل “تبدو هذه الأعمال الوحشية الأحدث من حملة تطهير عرقي أوسع نطاقا تنفذها قوات الدعم السريع بهدف القضاء على مجتمع المساليت غير العربي غرب دارفور، وتأتي على رأس الموجة الأولى من أعمال عنف واسعة في يونيو/حزيران”.
وأضاف لا يمكن للمجتمع الدولي أن يغض الطرف عما يحدث في دارفور، ويسمح بحدوث إبادة جماعية أخرى في هذه المنطقة.
وكانت المنظمة الدولية للهجرة قالت -الخميس- إن هناك تقارير أفادت بمقتل نحو 700 شخص غرب دارفور بعد اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الجنينة يومي الرابع والخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.
وقالت قوات الدعم السريع -الأسبوع الماضي- إنها سيطرت على مقر الجيش في الجنينة عاصمة غرب دارفور.
وكانت رويترز أوردت أنه خلال الفترة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران من هذا العام- شنت قوات الدعم السريع ومليشيات “عربية متحالفة معها” هجمات منهجية على مدى أسابيع استهدفت المساليت، وهم قبيلة تشكل غالبية سكان الجنينة، مع اندلاع الحرب مع الجيش السوداني.
ونفى زعماء القبائل “العربية” -في تصريحات- تورطهم في عملية تطهير عرقي بالجنينة، في حين قالت قوات الدعم السريع في وقت سابق إنه لا علاقة لها بما سمته “الصراع القبلي”.
