يتصدر الحزب اليميني بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته كيرياكوس ميتسوتاكيس نتائج الانتخابات التشريعية في اليونان اليوم الأحد، حسب استطلاعات أجريت لدى الخروج من مكاتب الاقتراع، لكن هذه النتيجة في حال تأكدت قد تعني صعوبات في طريق تشكيل حكومة مستقرة.
وتوقعت هذه الاستطلاعات التي أجرتها قنوات تلفزيونية أن ينال حزب “الديمقراطية الجديدة” الحاكم منذ 4 أعوام بين 36 و40% من الأصوات، متقدما على حزب “سيريزا” اليساري برئاسة رئيس الوزراء السابق أليكسيس تسيبراس الذي سيحوز بين 25 و29% من الأصوات.
ويتنافس في هذه الانتخابات نحو 36 حزبا على 300 مقعد في البرلمان.
وتحتل أزمة تكلفة المعيشة مركز الصدارة في الحملة الانتخابية، إذ تحاول الأحزاب جذب الناخبين من خلال تعهدات بزيادة الحد الأدنى للأجور وتوفير فرص عمل.
وكان لارتفاع الأسعار تأثير كبير على اليونانيين الذين انخفضت مستويات معيشتهم خلال أزمة الديون التي استمرت عقدا من الزمن.
غضب شعبي
وبعد أن كانت اليونان على شفا الخروج من منطقة اليورو في ذروة أزمة ديونها عام 2015 قدم ميتسوتاكيس -الذي انتخب في عام 2019- نفسه خلال حملته الانتخابية على أنه الاختيار الأمثل للخروج من الأزمة، ليفوز في ذلك الوقت بأقل قليلا من 10 ملايين صوت.
وقال ميتسوتاكيس بعد الإدلاء بصوته “اليوم نصوت من أجل المستقبل، اليوم تنتقل مسؤولية حكومة البلاد إليكم أنتم الشعب، لكنني على يقين من أن الغد سيكون أفضل لبلدنا”.
لكن إدارته تعرضت لغضب شعبي بسبب حادث قطار وقع في 28 فبراير/شباط الماضي وأسفر عن مقتل 57 شخصا، وكذلك بسبب فضيحة تنصت على سياسيين.
وفي حالة عدم فوز أي حزب بأغلبية واضحة ستمنح رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو للأحزاب الثلاثة الأكثر حصولا على الأصوات تفويضا لمدة 3 أيام لكل حزب لتشكيل حكومة.
وإذا فشلت الأحزاب كلها في هذه المهمة فستعين الرئيسة حكومة انتقالية تقود البلاد حتى الاستعداد لانتخابات جديدة بعد شهر تقريبا.
وسيحتكم ذلك التصويت إلى نظام سابق يمنح مقاعد برلمانية إضافية إلى متصدري النتائج.
