تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) -اليوم الخميس- اقتراح قرار “يندد بالقمع الدامي والقاتل بحق الجزائريين تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون يوم 17أكتوبر/تشرين الأول 1961″ في باريس، الذي قتل فيه بين 30 وأكثر من 200 متظاهر سلمي حسب مؤرخين.
وأيد الاقتراح 67 نائبا، وعارضه 11 من صفوف التجمع الوطني اليميني المتطرف. و”تمنى” النص “إدراج يوم لإحياء ذكرى هذه المجزرة” في “جدول الأيام الوطنية والمراسم الرسمية”.
قدّمت اقتراح القرار النائبة عن حزب “الخضر” صابرينا صبايحي، والنائبة عن الغالبية الرئاسية جولي ديلبيش، ورحبت صبايحي مسبقا بـ”التصويت التاريخي” الذي يشكل “محطة أولى في العمل على الاعتراف بهذه الجريمة الاستعمارية والاعتراف بجريمة الدولة هذه”.
ولا ترد عبارة “جريمة دولة” في النص الذي تطلبت صياغته نقاشات متكررة مع الرئاسة الفرنسية، في حين ما زالت المواضيع المتعلقة بالذاكرة تؤثر بشكل كبير على العلاقات بين فرنسا والجزائر.
يذكر أنه في مثل هذا اليوم قبل 63 عاما، تعرض نحو 30 ألف جزائري جاؤوا للتظاهر سلميا في باريس لقمع عنيف من الشرطة. وحسب الحصيلة الرسمية، سقط 3 قتلى ونحو 60 جريحا، لكن مؤرخين يقدرون عدد الضحايا بـ”عشرات على الأقل”.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، باشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بهذه الوقائع معتبرا أن “الجرائم التي ارتكبت يوم 17أكتوبر/ تشرين الأول 1961 تحت سلطة موريس بابون لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية”.
وفي العام 2012، أحيا الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرانسوا هولاند “ذكرى ضحايا القمع الدامي” الذي تعرّض له هؤلاء المتظاهرون من أجل “الحق في الاستقلال”.
