أصدر مجلس النواب الليبي -اليوم الاثنين- قانونَي انتخاب رئيس الدولة وانتخابات مجلس الأمة، اللذين كانت لجنة “6+6” قد أحالتهما إلى البرلمان في وقت سابق.
وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في جلسة للبرلمان بمدينة بنغازي شرقي البلاد، إنّ “القانونَين لم يقصيا أحدا، ويعتبران أساسا لتوحيد السلطة، ويحققان رغبة الليبيين بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية”.
ورأى صالح أن القانون الذي جرى إقراره من لجنة “6+6″، حسب التعديل الدستوري، “راعى الاعتبارات والظروف التي تمر بها البلاد وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي، وأن “لكل مواطن حق الترشح -مدنيا أو عسكريا- ومن لم يفز في الانتخابات يعود لوظيفته السابقة”، وفق وسائل إعلام ليبية.
وكانت لجنة “6+6” (المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية) أعلنت مطلع يونيو/حزيران الماضي أنها حققت -خلال اجتماعات بمدينة بوزنيقة المغربية- تفاهمات بخصوص النقاط المتعلقة بقوانين انتخاب رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ المقبلين.
ولجنة 6+6 مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، ونصّ على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).
الإعمار والتطبيع
من جهة أخرى، أوضح تصريح للناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق أن البرلمان ناقش اليوم أيضا عددا من المواضيع، في مقدمتها الآثار المترتبة على كارثة الفيضانات والسيول بمدينة درنة والمناطق الأخرى المتضررة وجهود الإعمار لتلك المناطق بالشرق الليبي.
كما أشار بليحق إلى مناقشة المجلس أيضا “جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني”، استكمالا لجلسة طارئة للبرلمان في وقت سابق، على خلفية لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا أواخر أغسطس/آب الماضي.
جدير بالذكر أن الوزيرة المنقوش كانت أوقفت عن العمل، كما أعلن النائب العام الليبي الصديق الصور عن تشكيل لجنة تحقيق في واقعة لقائها مع الوزير الإسرائيلي.
