قال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس إنه تلقى رسالة من رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يؤكد فيها موافقته على مناشدة الأمين العام للأمم المتحدة وقف العدائيات خلال شهر رمضان، في حين توقع مصدر اللجوء إلى الفصل السادس في مجلس الأمن.
وقال إدريس، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس الخميس، إن البرهان طلب مساعدة الأمم المتحدة في إلزام قوات الدعم السريع بالتقيد بتلك الالتزامات الواردة في اتفاق جدة الموقع بين الجيش السوداني والدعم السريع.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا -أمس الخميس- إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان، وقال خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي “أدعو جميع الأطراف في السودان إلى احترام قيم رمضان عبر وقف الأعمال العدائية بمناسبة شهر رمضان”.
وأضاف غوتيريش أن “هذا الوقف للأعمال القتالية يجب أن يؤدي إلى توقف القتال بشكل نهائي في جميع أنحاء البلاد، ورسم طريق محدد نحو السلام الدائم للشعب السوداني”.
مقترح بريطاني
وفي سياق متصل، قال مصدر دبلوماسي مطلع في وزارة الخارجية السودانية للجزيرة إن بلاده تتوقع إجازة مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة قرارا تحت الفصل السادس يدعو لوقف فوري للأعمال القتالية خلال شهر رمضان في المعارك الدائرة منذ عام تقريبا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وأشار المصدر إلى أن التشاور حول هذا القرار المقدم من بريطانيا قد بدأ بالفعل ومن المقرر التداول حوله بشكل رسمي اليوم الجمعة.
ويدعو مشروع القرار البريطاني إلى “وقف فوري” لإطلاق النار قبل شهر رمضان، ويطالب الأطراف بالسماح للمساعدات الإنسانية للوصول من دون عوائق، قائلا إنه يأمل في التصويت على المشروع الجمعة.
وأضاف المصدر الدبلوماسي أن القرار يتحدث عن عموميات، وبما أنه تحت الفصل السادس فليست له قوة إلزامية، ويشمل القرار كذلك حث جميع الأطراف على العمل على انسياب المساعدات الإنسانية وتسهيل مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان رمطان لعمامرة.
وكان مجلس الأمن الدولي تداول المعارك الدائرة في السودان في أكثر من جلسة سابقة ويحتاج تمرير هذا القرار لموافقة 9 أعضاء مع عدم استخدام حق النقض من قبل الأعضاء الدائمين بالمجلس.
ومنذ 15 أبريل/نيسان الماضي، تستمر المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي” مخلفة أكثر من 13 ألف قتيل، ونحو 26 ألف مصاب، إلى جانب فرار نحو 7.6 ملايين وفقا للأمم المتحدة، حيث نزح 6.1 ملايين شخص داخل البلاد، في حين عبر نحو 1.5 مليون شخص إلى البلدان المجاورة.
