أقرت وزارة البترول المصرية صرف تعويضات مالية تعادل تكاليف إصلاح محركات السيارات، وذلك بعد رصد عينات بنزين غير مطابقة للمواصفات في بعض محطات توزيع الوقود خلال الفترة الأخيرة.
وأثار التوقف المفاجئ لمحركات بعض السيارات في مصر موجة غضب عارمة، بعد اكتشاف ورش إصلاح السيارات أن الأعطال المفاجئة تعود إلى فساد البنزين.
وانتشرت شكاوى المواطنين كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلا مع تداعيات أزمة “البنزين المغشوش” في محطات الوقود، مما اضطر كثيرون إلى تحمل أعباء إضافية لصيانة محركات سياراتهم.
شكاوى بالجملة من المواطنين بعد التزود بـ #البنزين من تعطل سياراتهم نتيجة وجود #بنزين مغشوش بمحطات #الوقود 🇪🇬#تلفزيون_وطن pic.twitter.com/MsLONgGIK5
— Watan TV-تلفزيون وطن (@watanegypt) May 8, 2025
ونتيجة للانتقادات اللاذعة من المواطنين، أعلنت وزارة البترول تحليل 807 عينات بنزين من مختلف المحافظات، بيّنت النتائج وجود 5 عينات غير مطابقة للمواصفات، ليُتخذ قرار بصرف تعويضات مالية للمتضررين وفق ضوابط معينة.
ولم تقتصر تفاعلات النشطاء والفاعلين على الاعتراض على غلاء أسعار الوقود فحسب، بل عبروا عن سخطهم من حالات الغش، وحملوا حكومة مصطفى مدبولي المسؤولية، مطالبين بتعويض خسائرهم.
أسبوع من الإنكار وآلاف العربيات تعطلت ولما الضغط زاد اعترفوا بوجود غش في البنزين وصرفوا تعويضات رمزية!
طيب فين المسؤول؟ وليه مفيش محاسبة؟ الشفافية والمساءلة أهم من الفلوس عشان المواطن يفضل واثق في الدولة. #البنزين_المغشوش pic.twitter.com/nVZWYScATy— حاتم صالح 🇪🇬 (@HatemSaleh_) May 11, 2025
وزاد من احتقان الشارع المصري إنكار السلطات في البداية، مما أثار تساؤلات عن أسباب غياب الشفافية والمساءلة.
وقال أحد المغردين إن صرف هذه التعويضات يأتي بشكل رمزي فقط، معتبرا أن كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين أهم من التعويضات المالية من أجل إعادة الثقة في مؤسسات الدولة.
وقدّرت وزارة البترول والثروة المعدنية قيمة التعويضات بما يعادل قيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال مضخة البنزين، بحد أقصى 2000 جنيه مصري.
بعد أزمة #البنزين_المغشوش.. الحكومة تعلن نتائج التحقيقات وتعويضات للمتضررين حتى 2000 جنيه..
ايه رأيكم في القرار ده ,, وهل الإجراءات دي كافية لحل الأزمة؟#وزارة_البترول pic.twitter.com/tRfxhSlFnr— روقــــيــة (@ruqiatsayid) May 11, 2025
وانتشر وسم #البنزين_المغشوش بين المؤثرين والنشطاء، حيث عبر كثيرون عن شكوكهم في نية السلطات تعويض جميع المتضررين، نظرا لكثرة المطالبات وصعوبة إثبات الضرر.
وأشار آخرون إلى أن شروط التعويض شبه مستحيلة التحقيق، بسبب غياب الفواتير المعتمدة لدى معظم ورش الصيانة، معتبرين أن خسائرهم ستذهب سدى دون تعويض فعلي.
وامتدت الأزمة إلى وسائل الإعلام، حيث أثيرت تساؤلات عن سعر مضخات البنزين وقيمة التعويض، فقال البعض: “هل يوجد طلمبة بنزين للسيارة بألفي جنيه؟ هناك مضخات ثمنها ضعف هذا المبلغ”.
من جانبه، أثار تصريح عضو مجلس النواب محمد الجبلاوي بشأن وجود بنزين مغشوش بالماء في مخازن وزارة البترول موجة من التعليقات حول المتورطين في القضية.
استمرارًا لأزمة #البنزين المغشوش.. عضو مجلس النواب محمد الجبلاوي يقول إنه يمتلك مستندات تفيد بوجود بنزين مغشوش بالماء بمخازن #وزارة_البترول ومتحدث الوزارة يقول إن التحقيقات جارية ولا يستبعد وجود طرف ثالث pic.twitter.com/6GaUXeILtP
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) May 12, 2025
وقررت وزارة البترول والثروة المعدنية صرف تعويضات مالية للمتضررين الذين قدموا شكاوى عبر الخط الساخن أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية، مع وعد بالتواصل معهم للنظر في مدى مطابقة شكاواهم لضوابط صرف التعويضات.
واشترطت الوزارة أيضا أن تكون الشكوى مقدمة بين الرابع والعاشر من مايو/أيار 2025، مع ضرورة تقديم أوراق ثبوتية لملكية السيارة وفاتورة معتمدة تثبت استبدال مضخة البنزين.
