منع البيت الأبيض لليوم الثالث على التوالي مراسلي وكالة “أسوشيتد برس” من حضور فعاليات رسمية، في تصعيد للخلاف بين الإدارة الأميركية والوكالة الإخبارية العالمية حول استخدام تسمية “خليج أميركا” بدلا من “خليج المكسيك”.
وجاء هذا القرار بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي تغيير اسم المسطح المائي الواقع قبالة ساحل لويزيانا إلى “خليج أميركا”، وهو القرار الذي رفضت أسوشيتد برس اعتماده في تقاريرها.
وقررت الوكالة الإخبارية الاستمرار في استخدام التسمية التقليدية، مع الإشارة إلى التسمية الجديدة في تقاريرها. وقد علقت خريطة في المكتب البيضاوي تُظهر المسطح المائي تحت اسم “خليج أميركا”، في إشارة إلى التزام الإدارة بالتسمية الجديدة.
وقالت رئيسة تحرير أسوشيتد برس جولي بايس في بيان “لليوم الثالث، يمنع مراسلونا من تغطية أخبار الرئيس”. وأضافت أن منع مراسل الوكالة من حضور مؤتمر صحافي بين ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي “يشكل تصعيدا مقلقا جدا في جهود الإدارة المتواصلة لمعاقبة أسوشيتد برس على قراراتها التحريرية”.
وبدأ الخلاف يوم الثلاثاء، عندما منع البيت الأبيض مراسلي أسوشيتد برس من حضور فعاليات رسمية، منها مراسم أداء اليمين الدستورية لوزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت كينيدي جونير.
واستمر المنع يوم الأربعاء إذ مُنع مراسلو الوكالة من دخول المكتب البيضاوي، وهو القرار الذي بررته الناطقة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت “بأكاذيب وسائل الإعلام”.
وعلقت ليفيت قائلة “من المعروف أن المسطح المائي قبالة ساحل لويزيانا يحمل اسم خليج أميركا. لا أفهم لماذا لا تسميه وسائل الإعلام كذلك”. وأضافت أن الإدارة “تحتفظ بالحق في تقرير من يدخل المكتب البيضاوي”.
سابقة خطيرة
وأثار قرار البيت الأبيض انتقادات واسعة من منظمات الدفاع عن حرية الصحافة، إذ عدّته انتهاكا صارخا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير وحرية الصحافة.
وقال سيث ستيرن، مدير المناصرة في مؤسسة حرية الصحافة، إن “معاقبة الصحفيين لعدم استخدامهم الكلمات التي تحبها الحكومة هو انتهاك فظيع للتعديل الأول”.
من جانبها، أرسلت بايس رسالة إلى رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز تناشد فيها الإدارة التوقف عن حظر صحفيي الوكالة، لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن.
ووصفت بايس منع مراسلي الوكالة من تغطية الفعاليات الرسمية بأنه “سابقة خطيرة قد تؤثر على كل وسيلة إعلامية، ومن ثم تحدّ بشدة من حق الجمهور في معرفة ما يحدث داخل حكومتهم”.
وأضافت أن “هذا الإجراء يمثل إساءة لا تصدق لمليارات الأشخاص الذين يعتمدون على أسوشيتد برس للحصول على أخبار غير حزبية”.
تضامن إعلامي
بدورها، أعربت وسائل إعلامية أخرى عن تضامنها مع وكالة أسوشيتد برس، إذ قال تشارلي ستاتلاندر المتحدث باسم نيويورك تايمز “نحن نقف إلى جانب وكالة أسوشيتد برس في الاعتراض على انتقام الحكومة من القرارات التحريرية التي لا توافق عليها”.
كذلك انتقد جيم أكوستا الصحفي السابق في شبكة “سي إن إن” قرار البيت الأبيض قائلا “يبدو أن هذا الأمر بمنزلة اختبار للبيت الأبيض في عهد ترامب لمعرفة ما إذا يمكنهم الإفلات من العقاب”.
ويُعتقد أن هذا الإجراء قد يكون جزءا من إستراتيجية أوسع لإدارة ترامب للحد من التغطية الإعلامية الناقدة. وسبق أن تعرضت وسائل إعلام أخرى، مثل شبكة “سي إن إن”، لإجراءات مماثلة خلال ولاية ترامب الأولى، إذ تم تعليق تصريح الصحفي جيم أكوستا لفترة وجيزة.
ويخشى المراقبون من أن يؤدي هذا النهج إلى تقييد حرية الصحافة وتقويض دور الإعلام في مراقبة الحكومة، مما قد يؤثر على حق الجمهور في الحصول على معلومات دقيقة وغير متحيزة.
