التعديلات القضائية بإسرائيل.. متطوعون يتوقفون عن العمل بالشرطة وضباط احتياط بسلاح الجو يبحثون التصعيد

جمّد 54 إسرائيليا تطوعهم في الشرطة بسبب معارضتهم التعديلات القضائية التي تسعى حكومة بنيامين نتنياهو اليمينة المتطرفة إلى إقرارها، في حين يبحث العشرات من ضباط سلاح الجو الاحتياط الموقف من التعديلات القضائية، وقد يصعدون احتجاجاتهم على تلك التعديلات.

وقالت الشرطة الإسرائيلية -في بيان لها- إنها “تلقت 54 طلبا من متطوعين لتجميد عملهم التطوعي لديها”.

وأوضحت أنها أوقفت 10 متطوعين عن العمل عندما “عبّروا عن أنفسهم سياسيا، وحتى استخدموا تطوعهم لصالح هذا النشاط” ولم توضح ما طبيعة هذا النشاط.

وكان موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري قد أشار إلى أن قرار المتطوعين تجميد تطوعهم وطرد الشرطة لمتطوعين آخرين “جاء على ما يبدو بسبب معارضة الإصلاح القضائي المثير للجدل للحكومة”.

كما أشارت القناة الإخبارية الإسرائيلية 12 -أمس الثلاثاء- إلى أن الشرطة “تعتزم طرد نحو ألف متطوع لديها، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات على التعديلات القضائية”.

يشار إلى أن 24 ألفا و600 متطوع يخدمون في الشرطة الإسرائيلية، وفقا للإحصاءات الرسمية.

سلاح الجو

وتسببت التعديلات القضائية في موجة من التمرد بين صفوف الجيش الإسرائيلي، إذ رفض عديد من المنتسبين للقوات الاحتياطية العمل احتجاجا على تلك التعديلات.

وفي السياق ذاته، قال موقع “والا” العبري إنه من المنتظر أن يجتمع اليوم كبار جنود الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي ليقرروا استمرار خطواتهم في ما يتعلق بمستقبل خدمتهم في قوات الاحتياط.

ووفقا للموقع العبري، فإن الاجتماع يضم العشرات من كبار الطيارين الاحتياط، ومشغلي الطائرات بدون طيار في الاحتياط، والقادة السابقين من الوحدات الخاصة في جيش العدو، وأفراد المراقبة والدفاع الجوي.

ونقل الموقع عن أحد المسؤولين أنه من المحتمل أن يقوم بعض الطيارين وأفراد القوات الجوية بتكثيف إجراءاتهم الاحتجاجية، لأنهم يشعرون بأن ما فعلوه حتى الآن “ليس كافيا”، وأن عليهم “اتخاذ خطوة أخرى أبعد من اللازم، وقد يكون لا عودة منها”.

ومن المرتقب أن تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية يوم 12 سبتمبر/أيلول المقبل في التماسات عدة قدمت إليها لإلغاء قانون “الحد من المعقولية” الذي أقره الكنيست الأسبوع الماضي.

ومن شأن قرار المحكمة العليا أن يزيد من توتر الأوضاع في الساحة السياسية الإسرائيلية، إذ حذر وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير المحكمة العليا، قائلا إنه في حال ألغت “المحكمة العليا قانون المعقولية فسيكون ذلك محاولة انقلاب”، مؤكدا أن “المحكمة العليا ليست فوق كل شيء” متمنيا ألا ترتكب “هذا الخطأ”.

وقانون “الحد من المعقولية” واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار “إحداث التوازن بين السلطات والتشريعية والتنفيذية والقضائية”، ضمن خطة “إصلاح القضاء” التي تصفها المعارضة بـ”الانقلاب”، وتتظاهر ضدها منذ 30 أسبوعا.