قال قائد القوات الجوية الإسرائيلية تومر بار -اليوم الجمعة- إن أعداء إسرائيل قد يستغلون الأزمة السياسية التي نشبت بسبب التعديلات القضائية، في حين دافع عنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مستبعدا أن تُلحق الضرر بالديمقراطية.
وأشار بار إلى أن قواته تحتاج للبقاء “يقظة ومتأهبة” بعد أن أقر البرلمان -الاثنين الماضي- التعديل الذي يلغي صلاحية إبطال المحكمة العليا لقرارات تعتبرها “غير معقولة” للحكومة والوزراء.
وقال بار -في كلمة لقواته- حسب بيان نشر اليوم الجمعة “من الممكن في وقت كهذا أن يحاولوا اختبار الحدود وتماسكنا ويقظتنا، ولذا يجب أن نظل متيقظين ومتأهبين، وأنا متأكد من أننا سنفعل”.
وأثارت خطط نتنياهو والحكومة اليمينية بشأن التعديلات القضائية احتجاجات غير مسبوقة استمرت منذ شهور، وأدت إلى انقسام شديد في المجتمع الإسرائيلي، وهزت التزام بعض جنود الاحتياط بالاستجابة لأوامر الاستدعاء.
خطابات تحذيرية
ومع تصاعد الأزمة بعد التصويت الذي جرى الاثنين الماضي، ذكر موقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن نتنياهو تلقى 4 خطابات على الأقل من المخابرات العسكرية تحذر من تبعات أمنية خطرة بسبب التعديلات القضائية.
ووفقا لهذا التقرير، فقد قال مسؤولون كبار في المخابرات إن أعداء إسرائيل، خاصة إيران وجماعة حزب الله، يعتبرون الأزمة نقطة ضعف تاريخية.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن شعبة الاستخبارات بعثت 4 رسائل تحذيرية استثنائية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بشكل مباشر وشخصي بشأن العواقب الأمنية الخطيرة للتعديلات القضائية.
ووفقا للصحيفة، فقد حذرت الاستخبارات نتنياهو من أن أعداء إسرائيل يدركون أن ثمة فرصة تاريخية لتغيير الوضع الإستراتيجي في المنطقة بعد أزمة التعديلات القضائية.
وقد أرسلت آخر الرسائل إلى نتنياهو نهاية الأسبوع الماضي، وقبل أيام قليلة من موافقة الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) على التعديلات القضائية، وذهبت التقديرات الاستخباراتية إلى أن ضرر التعديلات القضائية ليس فوريا، بل قد تكون له عواقب بعيدة المدى.
وأضافت يديعوت أحرونوت أن كبار المسؤولين في إدارة المخابرات قد أشاروا إلى أن “أعداء إسرائيل يرون أن الردع الإسرائيلي يقوم على 4 أسس: قوة جيشها والتحالف مع الأميركيين، واقتصاد قوي وتماسك داخلي عال، وقد جرى إضعاف كل هذه الأسس بسبب الأزمة الحالية”.
أسس هشة
وقد أجرى نتنياهو عدة مقابلات مع وسائل إعلام أميركية في وقت متأخر مساء أمس الخميس هاجم فيها رفض التعديلات.
وفي حديثه مع شبكة “إيه بي سي نيوز” (ABC News)، قال نتنياهو إن تعديل أحد القوانين الأساسية في إسرائيل، التي تعمل كدستور رسمي، يمثل “تصحيحا بسيطا” لمحكمة “ناشطة”.
وأضاف “وُصف الأمر بأنه نهاية الديمقراطية الإسرائيلية؛ أعتقد أن هذا سخيف وعندما ينقشع الغبار سيرى الجميع ذلك”.
وفي تصريحات لشبكة “سي إن إن” (CNN)، رفض نتنياهو الإفصاح عما إذا كان سيمتثل لحكم يحتمل أن تصدره المحكمة العليا بإلغاء التعديل.
وقال زعيم المعارضة بيني غانتس إن عدم التزام نتنياهو بحكم المحكمة سيكون بمنزلة “انقلاب قضائي”.
وأظهر استطلاع للرأي، أجرته صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن 58% من الإسرائيليين يخشون نشوب حرب أهلية، ويعتقد 36% أن الشيء الصحيح الذي يتعين فعله هو أن توقف الحكومة التشريع القضائي فورا، مقارنة مع 22% قالوا إنه يجب دعمه بشكل أحادي.
ويقول قادة الاحتجاجات إن مزيدا من جنود الاحتياط قرروا التوقف عن الخدمة للتعبير عن معارضتهم، كما أقر الجيش بوجود زيادة في طلبات الامتناع عن الخدمة، وقال إن ذلك سيلحق الضرر تدريجيا بالاستعداد للحروب إذا طال أمده.
وتقدمت مجموعات مراقبة سياسية بطعن أمام المحكمة العليا لإلغاء القانون الجديد، مما يمهد الطريق لمواجهة بين أفرع الحكومة عندما تستمع المحكمة إلى الحجج المقدمة ضد القانون سبتمبر/أيلول المقبل.
لكن الصراع القانوني سيبدأ الخميس المقبل على أقرب تقدير، عندما تنظر المحكمة العليا التماسا ضد مشروع قانون للائتلاف تم التصديق عليه مارس/آذار الماضي، إذ قلص الظروف التي يمكن بموجبها عزل رئيس الوزراء من منصبه.
ومن المعروف أنه لا يوجد دستور مكتوب في إسرائيل، ويتمتع الائتلاف الحاكم بأغلبية 64 مقعدا من أصل 120 في الكنيست المؤلف من مجلس واحد، ومنصب الرئيس شرفي إلى حد كبير.
وأضرت خطط نتنياهو بالاقتصاد، إذ دفعت وكالات الائتمان لإصدار تحذيرات، مما أدى إلى هروب المستثمرين الأجانب. من جهتها، قالت وكالة “ستاندرد آند بورز” (S&P) للتصنيفات الائتمانية في تقرير إن الجدل الدائر يزيد من عدم اليقين السياسي وسيؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي هذا العام.
كما ألقت التعديلات القضائية مع التوسع في بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بظلالها على علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة.
