أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الثلاثاء أنها لن تشارك في اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني الذي ينتظر أن يعقد يومي الأربعاء والخميس في رام الله.
وقالت الجبهة -في بيان- إن مكتبها السياسي قرر عدم المشارك في اجتماع المجلس المركزي باعتباره “خطوة مجتزأة لا يمكن أن تكون بديلا عن الخطوات التي حددتها جولات الحوار الفلسطيني ومخرجاتها المكررة وجرى تعطيل تنفيذها أكثر من مرة”.
في المقابل، أكد البيان التزام الجبهة الشعبية بمواصلة الحوار مع حركة فتح وكافة القوى الوطنية والإسلامية لبناء وحدة وطنية قائمة على برنامج وإستراتيجية وطنية.
ودعت الجبهة إلى عقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، لبحث تشكيل مجلس وطني جديد يعكس تمثيلا وطنيا شاملا، ومحددات لشراكة وطنية حقيقية في اتخاذ القرار في ما يتعلق بالشأن الوطني وإدارة الصراع مع الاحتلال وتشكيل حكومة توافق وطني.
كما دعت إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية تتبنى إستراتيجية مواجهة شاملة لسياسات الضم والتهويد ومخططات تفكيك الجغرافيا الوطنية الفلسطينية.
وتعد الجبهة الشعبية ثاني أكبر فصيل بعد حركة فتح في منظمة التحرير الفلسطينية المعترف بها في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين، والتي تأسست عام 1964 لتمثيل الفلسطينيين في المحافل الدولية.
وفي وقت سابق، أعلنت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية قرارها عدم المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي المقررة برام الله.
ويبحث اجتماع المجلس المركزي قضايا عدة، بينها انتخاب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
والمجلس المركزي هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى هيئة تشريعية) التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومخول ببعض صلاحياته.
