عقدت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي أولى جلساتها المتعلقة باتهامات بشأن علاقة الرئيس جو بايدن بالأنشطة المالية لنجله هانتر، في مسعى يهدف إلى محاكمته برلمانيا.
ويتهم مشرعون جمهوريون بايدن بإساءة استخدام منصبه حين كان نائبا للرئيس بهدف تحقيق مكاسب مالية لعائلته.
كانت جلسة الاستماع الأولى التي عقدتها لجنة الرقابة بمجلس النواب عبارة عن مراجعة للأدلة التي جمعها الجمهوريون حتى الآن عن المشاريع التجارية الأجنبية التي يقوم بها هانتر نجل بايدن.
وقد بدأ التحقيق المرتبط بالفساد قبل 8 أشهر ويقول الديمقراطيون إن التحقيق فشل في الكشف عن أدلة على أي مخالفات ارتكبها الرئيس.
وقام التحقيق حتى الآن على طلبات إحضار سجلات مصرفية تقع في أكثر من 12 ألف صفحة من أفراد عائلات بايدن وشهادات استمرت ساعات من مساعدي هانتر التجاريين ومحققين فدراليين.
سجال بين الحزبين
ويرى الجمهوريون أن المعلومات التي جمعوها تستوجب جمع تحقيقات عديدة ضمن تحقيق رسمي واحد يتمتع بالسلطة اللازمة ليطلب محققون من 3 لجان في مجلس النواب مذكرات لإحضار سجلات بايدن المصرفية.
واتهم رئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي الرئيس الديمقراطي بالكذب بشأن علمه بتعاملات نجله هانتر التجارية التي يقول جمهوريون إن بايدن استفاد منها بشكل ينطوي على فساد عندما كان نائبا للرئيس.
وقال ماكارثي لدى إعلانه عن التحقيق إن “الجمهوريين في مجلس النواب كشفوا النقاب عن اتهامات خطيرة وموثوقة مرتبطة بسلوك بايدن”.
وأضاف أن “هذه الاتهامات لدى جمعها ترسم صورة لثقافة قائمة على الفساد”.
ويقول الديمقراطيون إنه لا يوجد دليل على أن بايدن تلقى أيا من هذه المدفوعات، أو شارك في سلوك غير لائق أثناء عمله نائبا للرئيس بين عامي 2009 و2017، ونفى البيت الأبيض ارتكاب أي مخالفات، كما رفض التحقيق ووصفه بأن وراءه دوافع سياسية.
كما يتهم الجمهوريون بايدن وعائلته بأنهم استفادوا من السياسات التي اتبعها عندما كان نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما بين عامي 2009 و2017. ويتهمون وزارة العدل بأنها تدخلت في التحقيق الجنائي مع هانتر بايدن.
في حين قللت إدارة بايدن من أهمية المساعي على اعتبارها مجرد “حيلة” متهمة الجمهوريين بمحاولة تشتيت انتباه الناخبين، قبل أيام على الإغلاق الفدرالي الذي يبدو وشيكا.
ويسعى بايدن للفوز بفترة جديدة بالحكم العام المقبل في انتخابات ستشهد منافسة محتملة مرة أخرى مع الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب.
