أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أمس الاثنين، أن مكتبه سيطلب مذكرات توقيف ضد أولئك المتهمين بارتكاب الفظائع في منطقة غرب دارفور في السودان، والتي شهدت -حسب تقارير- عمليات تطهير عرقي من قبل قوات الدعم السريع التي تقاتل ضد الجيش السوداني منذ 19 شهرا.
وقال كريم خان لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن الجرائم ترتكب في دارفور يوميا، وإنها تستخدم كسلاح حرب مضيفا أن هذا هو نتيجة تحليل دقيق استنادا إلى الأدلة والمعلومات التي جمعها مكتبه.
وأبلغ المدعي العام مجلس الأمن -الشهر الجاري- أن هناك أسسا للاعتقاد بأن قوات الحكومة وقوات الدعم السريع ربما ترتكبان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية في دارفور.
ومنذ عقدين من الزمن، أصبح اسم دارفور مرادفا للإبادة الجماعية وجرائم الحرب، خصوصا من قبل مليشيات الجنجويد ضد السكان الذين يعرفون أنفسهم وسط أو شرق أفريقيين، وقد قتل ما يصل إلى 300 ألف شخص وتشرد 2.7 مليون من منازلهم.
ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 14 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء هذه الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية تهدد حياة ملايين الأشخاص جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
