الخارجية الليبية تنتقد استقبال مصر رئيس الحكومة المعين من برلمان طبرق

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس عن استيائها ورفضها لما وصفته بـ”التصرف الدبلوماسي الذي أقدمت عليه الحكومة المصرية لاستقبالها بشكل رسمي لأجسام موازية لا تحظى بأي اعتراف دولي”.

واعتبرت الوزارة -في بيان نشرته الأحد على موقع إكس- أن “هذه الخطوة ليست ذات تأثير واقعي، إلا أنها تعد خروجا عن وحدة الموقف الدولي الرافض لعودة البلاد إلى حالة الانقسام والاحتراب، وأنها تتنافى بوضوح مع الدور المصري والعربي المنتظر في دعم وحدة ليبيا واستقرارها، وتحصينها من محاولات التشويش والتقسيم”.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد استقبل -في وقت سابق الأحد- بمدينة العلمين رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي في طبرق أسامة حماد، وبحث معه تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، ومساهمة الشركات المصرية في جهود إعادة إعمار ليبيا.

وقال بيان الخارجية الليبية إن حكومة الوحدة الوطنية سعت منذ بداية عملها جاهدة إلى تجاوز حالة الاستقطاب الدولي، والتعامل بتوازن مع جميع الدول ذات الصلة بالملف الليبي، وخاصة مع جمهورية مصر العربية، وقد أحرزت تقدما إيجابيا في هذا الملف، “وهو إنجاز يعتز به الشعب الليبي، الذي لن يقبل بالعودة مرة أخرى إلى زمن الحكومات الموازية والمحاور الإقليمية والدولية التي أدت بليبيا بأن كانت ساحة خلفية لمعارك وحروب ذات بعد دولي وإقليمي”.

#بيان pic.twitter.com/YbuDTAdjRN

— ‏وزارة الخارجية والتعاون الدولي – دولة ليبيا 🇱🇾 (@Mofa_Libya) August 11, 2024

وقالت الخارجية في بيانها إنها في الوقت الذي تجدد فيه تأكيدها على أن احترام سيادة الدول، وحسن الجوار، ودعم وحدتها ومؤسساتها الشرعية، هي مبادئ ثابتة لبناء علاقات وطيدة بين الدول والحكومات، فإنها “تحذر بشدة بأن مثل هذه الإجراءات الأحادية لا تخدم إلا العودة إلى التوتر والاستقطاب والاحتراب المحلي الإقليمي”.

وحمّلت الخارجية الليبية “الحكومة المصرية المسؤولية الأخلاقية والسياسية المحلية والإقليمية والدولية تجاه هذه الإجراءات الأحادية”.

وتعاني ليبيا بين الحين والآخر مشاكل أمنية في ظل انقسام سياسي متواصل منذ عام 2022، إذ تتصارع حكومتان على السلطة: الأولى حكومة الوحدة المعترف بها أمميا برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس وتدير منها غرب البلاد بالكامل، والثانية حكومة أسامة حماد التي كلفها مجلس النواب ومقرها مدينة بنغازي وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنا بالجنوب.