أعلنت الدانمارك والسويد، أمس الثلاثاء، تعليق معوناتهما التنموية للفلسطينيين بعد عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل أخرى من المقاومة الفلسطينية السبت، مؤكدتَين بالمقابل استمرار مساعداتهما الإنسانية.
وقالت وزارة الخارجية الدانماركية، في بيان، إنّ كوبنهاغن أطلقت دراسة “لضمان أنّ الأموال الدانماركية لا يساء استخدامها، وبخاصة لدعم منظمات إرهابية تهاجم إسرائيل بشكل غير مباشر”.
وأوضح البيان أنّ “هذه المراجعة ستتم في إطار حوار وثيق مع شركاء الدانمارك في الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشمال”.
وكانت الدانمارك رصدت لعام 2023 مساعدة تنموية للفلسطينيين بقيمة 235.5 مليون كرونة (33.5 مليون دولار)، إلا أن هذه الأموال تم تعليقها الآن.
أموال ومخططات
بالمقابل، خصّصت كوبنهاغن 115 مليون كرونة (16.35 مليون دولار) من المساعدات الإنسانية للمساعدات الطارئة بالإضافة إلى 25.8 مليون كرونة (3.66 ملايين دولار) من خلال منظمات غير حكومية دانماركية.
وهذه الأموال غير مشمولة بقرار التعليق، وبالتالي من المقرّر أن يتمّ صرفها وفق المخطط المرسوم لها.
وفي ستوكهولم، أعلنت الحكومة السويدية تعليق مساعداتها التنموية للفلسطينيين.
وقال وزير مساعدات التنمية يوهان فورسيل للصحفيين إنّ “السويد ستعلّق حتى إشعار آخر مساعدات التنمية لفلسطين”.
وقال خلال مؤتمر صحفي في ستوكهولم: “لا نريد أن تذهب أموال دافعي الضرائب السويديين إلى الجهات الفاعلة التي ليست لديها رؤية واضحة للغاية بشأن هذه القضايا الأساسية، حيث تنأى بنفسها عن الإرهاب”.
ولن يتم الآن دفع نحو 57 مليون كرونة سويدية (5.2 ملايين دولار) كما هو مخطط لهذا العام.
وكان الاتحاد الأوروبي، قد تراجع الاثنين عن إعلان تعليق المساعدات للفلسطينيين، في حين يستعد وزراء خارجية الدول الأعضاء لعقد اجتماع طارئ بشأن مراجعة هذه المساعدات.
وقال مفوض الاتحاد لشؤون التوسع والجوار أوليفر فارهيلي -الاثنين- إن المفوضية تضع قيد المراجعة جميع مساعداتها التنموية للفلسطينيين التي تبلغ قيمتها 691 مليون يورو (729 مليون دولار).
وأكد فارهيلي (مجري) في منشور على موقع “إكس” أن جميع المدفوعات “عُلقت على الفور”.
وكان مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قد أعلن -أمس الثلاثاء- معارضة التكتل القاري فرض إسرائيل حصارا مطبقا على قطاع غزة بعد عملية حماس، مشيرا إلى أن غالبية دول الاتحاد ترفض وقف المساعدات للسلطة الفلسطينية.
