قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إنّ بلاده لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، مؤكدا تعاون طهران بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق ببرنامجها النووي.
وأكد رئيسي خلال مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأميركية أنّ برنامج طهران النووي سلمي، مشيرا إلى أن الوكالة الذرية تدرك ذلك.
وأوضح الرئيس الإيراني أنه “منذ البداية، كان هدفنا هو التعاون مع الوكالة الذرية، وهي تدرك أننا تعاونا معها بشكل كامل وبعدة طرق، ومنذ الاتفاق النووي صرّحت الوكالة 15 مرة بعدم وجود انحرافات من أي نوع في النشاط النووي الإيراني، فهو مدني محض ومخصص للأغراض السلمية.
وبيّن أن طهران أعلنت مرارا أن استخدام أسلحة الدمار الشامل لا مكان له لديها، وأنها لا تؤمن به ولا حاجة لنا إليه، وبالتالي يحرم إنتاجها وتخزينها.
ووفق الرئيس الإيراني فإن التعاون مع الوكالة الذرية تمّ بطريقتين، الأولى من خلال تركيب كاميرات تسجل بشكل دائم ومستمر جميع تفاعلات المراكز النووية الإيرانية، والثانية من خلال عمليات التفتيش الدورية التي يجريها مفتشو الوكالة”.
وأكد أن إيران لم تسع لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% منذ البداية، مضيفا أن “أميركا انسحبت من الاتفاق (النووي)، كما خالف الأوروبيون التزاماتهم، وإيران وحدها هي التي أوفت بالتزاماتها”.
وقال إن هذا الإجراء لا يعني بأي حال من الأحوال التوجه نحو إنتاج الأسلحة النووية، لكنه رد على انتهاك الالتزامات والسلوك غير الملتزم للأوروبيين والولايات المتحدة.
تشكيك ودعوة
وقبل نحو أسبوعين قال المدير العام للوكالة الذرية رافائيل غروسي، إن الوكالة لا يمكنها القول إن البرنامج النووي الإيراني سلمي بالكامل، داعيا طهران لتقديم توضيحات بشأن آثار يورانيوم اكتُشفت سابقا.
وتابع غروسي -خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا- “ما دمنا لم نحصل على توضيحات بشأن آثار اليورانيوم، نريد أن نعرف الأسباب”.
وقال إنه لاحظ “تراجعا في اهتمام” الدول الأعضاء بهذا الملف، علما أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث المعنية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، لا تعتزم تقديم مشروع قرار يندد بعدم تعاون إيران خلال اجتماعات الوكالة.
ويأتي هذا بعدما توصلت الولايات المتحدة وإيران في أغسطس/آب الماضي، إلى اتفاق للإفراج عن سجناء وتحويل أموال مجمدة، رآه الخبراء مؤشرا إلى التهدئة بين البلدين اللذين لا يقيمان علاقات دبلوماسية منذ الثورة الإيرانية في 1979.
