قال مجلس السيادة الانتقالي في السودان اليوم الخميس إنه سيفتح معبر أدري الحدودي مع تشاد لمدة 3 أشهر لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق مهددة بالمجاعة في إقليم دارفور.
ويقول مراقبون دوليون إن أكثر من 6 ملايين شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي في أنحاء الإقليم -الذي تسيطر على أغلب أراضيه قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش في حرب مستمرة منذ 16 شهرا- وإن المجاعة اجتاحت مخيم زمزم في ولاية شمال دارفور.
وأوقفت الحكومة تسليم المساعدات عبر المعبر الحدودي في فبراير/شباط الماضي، قائلة إن قوات الدعم السريع كانت تستخدمه لنقل الأسلحة.
وتبيّن لخبراء الأمم المتحدة في وقت سابق من العام صحة ما يقال عن تلقي قوات الدعم السريع شحنات أسلحة من الإمارات عبر تشاد. وتنفي الإمارات وقوات الدعم السريع هذه الاتهامات.
وذكرت وكالات الإغاثة أن الحظر المفروض على استخدام المعبر -الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع فعليا- أدى إلى توقف أطنان من المساعدات في تشاد لأن معبر التينة -وهو الوحيد الذي يسمح الجيش بالمرور عبره إلى هذه المنطقة- أغرقته الأمطار الغزيرة.
وأضافت وكالات الإغاثة أن تسليم المساعدات عبر نقاط أخرى مصرح بها، ومن بينها المعابر الخمسة التي حددتها الحكومة في بورتسودان التي أصبحت عاصمة البلاد بحكم الأمر الواقع، يستغرق وقتا أطول ويستلزم عبور خطوط قتال عديدة.
“أجندة سياسية”
وقال المفوض المكلف بالعون الإنساني في السودان عثمان خوجلي اليوم الخميس إن الدعوات لاستصدار قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتجاهل الحظر المفروض على أدري هي جزء من “أجندة سياسية” لانتهاك سيادة المعبر والسماح بدخول “أي شيء” إلى البلاد.
ونفى خوجلي أيضا وجود مجاعة في السودان، لكنه ألقى بالمسؤولية عن نقص الغذاء على قوات الدعم السريع التي تنهب المزارع والأسواق ومستودعات المساعدات. وتنفي قوات الدعم السريع ذلك.
ويقول المراقبون الدوليون إن نصف سكان السودان -البالغ عددهم نحو 50 مليون نسمة- يواجهون انعدام الأمن الغذائي.
ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت نحو 18 ألفا و800 قتيل، وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.
وتتزايد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.