تبدأ اليوم الثلاثاء محاكمة في السويد للرئيس التنفيذي السابق ورئيس مجلس إدارة شركة نفط سويدية لاتهامهما بالتواطؤ في جرائم حرب بالسودان بين عامي 1999 و2003.
وقال ممثلو الادعاء إن الشركة التي كان اسمها لوندين أويل آنذاك، -والتي غيرت اسمها عدة مرات منذ ذلك الحين وباعت معظم أنشطتها في 2022- طلبت من الخرطوم تأمين حقل نفط محتمل فيما يعرف الآن بجنوب السودان، مع علمها أن هذا يعني الاستيلاء على المنطقة بالقوة.
وجاء في لائحة الاتهام التي تعود لعام 2021، أن “هذا جعل المسؤولين التنفيذيين متواطئين في جرائم حرب ارتكبها بعد ذلك الجيش السوداني وجماعات مسلحة متحالفة معه ضد المدنيين”.
وفي عام 2021 قال الادعاء إن “ما يشكل تواطؤا بالمعنى الجنائي هو أنهما قدما هذه المطالب رغم إدراكهما، أو على الأقل عدم مبالاتهما، لقيام الجيش والجماعات المسلحة بالحرب بطريقة كانت محظورة وفقا للقانون الإنساني الدولي”.
وأطلقت السويد التحقيق في 2010 بعد تقرير عن وجود الشركة في السودان أصدرته منظمة باكس الهولندية غير الحكومية.
وفي التاسع من يوليو/تموز 2011 انفصل جنوب السودان رسميا عن السودان، مما وضع حدا لسلسلة من الحروب بين الشمال ذي الغالبية المسلمة، والجنوب الذي يدين غالبية سكانه بديانات وثنية وأرواحية إضافة إلى المسيحية والإسلام.
