مثُل السيناتور الديمقراطي الأميركي بوب مينينديز أمس الاثنين مجددا أمام محكمة في مانهاتن، حيث دفع ببراءته من تهمة العمالة للحكومة المصرية، وذلك في إطار قضية فساد أوسع نطاقا يُحاكم فيها مع زوجته وآخرين.
وقد أعلنت وزارة العدل الأميركية أواخر الشهر الماضي توجيه لائحة اتهام إلى السيناتور الديمقراطي البارز بوب مينينديز (60 عاما) تتضمن تلقي رشاوى مقابل تقديم معلومات وخدمات لرجال أعمال على صلة بالحكومة المصرية.
وشملت قائمة المتهمين زوجته نادين و3 أشخاص آخرين، وفي نهاية سبتمبر/أيلول دفع السيناتور ببراءته من كل تلك التهم.
لكن النيابة العامة الفدرالية في مانهاتن أضافت لاحقا، تهمة جديدة إلى اللائحة الاتهامية الموجهة لمينينديز هي “التآمر للعمل كعميل لحساب حكومة أجنبية” هي الحكومة المصرية.
وبسبب هذه التهمة الجديدة، اضطر البرلماني المخضرم للمثول مجددا أمام المحكمة أمس؛ حيث دفع ببراءته.
الطريق نحو المحاكمة
وقال مكتب المدعي العام في مانهاتن لوكالة الصحافة الفرنسية إنه بعد أن دفع مينينديز ببراءته من هذه التهمة الجديدة أصبح الطريق سالكا أمام انطلاق المحاكمة في هذه القضية.
ومنذ نشرت النيابة العامة اللائحة الاتهامية الموجهة لمينينديز، تتزايد الأصوات التي تطالب السيناتور الكوبي الأصل بالاستقالة من منصبه، لكنه رفض ترك مقعده في مجلس الشيوخ ووافق -على مضض- على التخلي “مؤقتا” عن رئاسة لجنة الشؤون الخارجية في المجلس.
ويُتهم السياسي المخضرم بقبول رشاوى بـ”مئات الآلاف من الدولارات” بين عامي 2018 و2022 من 3 رجال أعمال من سكان نيوجيرسي (الولاية التي يمثلها في مجلس الشيوخ) وباستخدام “سلطته ونفوذه لحماية رجال الأعمال هؤلاء وإثرائهم ودعم الحكومة المصرية”.
اتهامات “سخيفة”
وتعليقا له على التهمة الجديدة التي وجهتها إليه النيابة العامة، اعتبر مينينديز أمس الاثنين، أنها سخيفة.
وقال في بيان إن هذه التهمة “تتجاهل سجلي في الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر، ومواجهة قادة هذا البلد، بمن فيهم الرئيس (عبد الفتاح) السيسي، حول هذه القضايا”.
وأضاف “كل من يعرف سجلي يعرف أن هذه التهمة الأخيرة هي مشينة بقدر ما هي سخيفة”. وتابع “طوال حياتي كنت مخلصا لدولة واحدة هي الولايات المتحدة”.
وسبق لداميان وليامز المدعي العام الفدرالي في مانهاتن أن عدّد بالتفصيل ما عثر عليه المحققون في منزل السيناتور مينينديز عندما دهموه، من “رزم نقود محشوة في جيوب سترته” وسبائك ذهب زنتها 3 كيلوغرامات وسيارة فارهة.
وأكد المدعي العام أن هذه المضبوطات هي “عناصر من عملية الاحتيال” المتهم بها السيناتور.
لكن مينينديز -الذي يشغل عضوية الكونغرس منذ 30 عاما- بعدما دخل نائبا في مجلس النواب قبل أن يصبح سيناتورا في مجلس الشيوخ، رد الشهر الماضي على هذه الاتهامات بالقول إنها “ليست سوى مزاعم، مجرد مزاعم لا أكثر”.
وعن الأموال النقدية التي ضُبطت من منزله قال يومها إنه “على مدى 30 عاما، سحبت آلاف الدولارات نقدا من حساب التوفير الشخصي الخاص بي، وقد احتفظت بها لحالات الطوارئ بسبب تاريخ عائلتي في مواجهة المصادرات في كوبا”.
