أبلغ السيناتور الأميركي بوب مينينديز زملاءه في الحزب الديمقراطي بمجلس الشيوخ أنه لن يستقيل، وذلك في اليوم التالي لدفعه ببراءته من تهم تلقي رشى من 3 رجال أعمال في نيوجيرسي، وسط تزايد مطالبات زملائه باستقالته.
وقال السيناتور الديمقراطي جو مانشين للصحفيين أمس الخميس بعد مغادرته اجتماعا مغلقا إن مينينديز (69 عاما) تعهد بعدم الاستقالة خلال الاجتماع مع أعضاء تجمعه الحزبي.
ودعا 27 عضوا في مجلس الشيوخ على الأقل إلى استقالة مينينديز، وذلك ضمن تجمع ضم 51 عضوا، عبارة عن ديمقراطيين وثلاثة مستقلين يصوتون معهم عادة.
ومن بين المطالبين بالاستقالة ديك دوربين الرجل الثاني في الأعضاء الديمقراطيين بمجلس الشيوخ، وانضم إلى الدعوة رئيس لجنة الحملات الانتخابية للديمقراطيين في مجلس الشيوخ غاري بيترز والسيناتور كوري بوكر العضو الآخر الممثل لولاية نيوجيرسي مع مينينديز في مجلس الشيوخ.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أول أمس الأربعاء إن سلوك مينينديز كان أقل من المستوى المناسب لعضو في المجلس، لكنه لم يطالبه بالاستقالة.
واتهم مدعون اتحاديون في مانهاتن -الأسبوع الماضي- مينينديز وزوجته نادين (56 عاما) بقبول سبائك ذهبية ومئات الآلاف من الدولارات في مقابل استغلال نفوذه، لمساعدة الحكومة المصرية والتدخل في تحقيقات جهات إنفاذ قانون مع رجال الأعمال.
وستُجرى انتخابات على مقعد مينينديز في مجلس الشيوخ العام المقبل، ولم تنتخب ولاية نيوجيرسي جمهوريا للمجلس منذ عام 1972، لكن أزمات مينينديز القانونية قد تلقي بالعراقيل في طريق حزبه الذي يحاول الحفاظ على سيطرته الضئيلة في مجلس الشيوخ.
ويسيطر الديمقراطيون بفارق ضئيل على مجلس الشيوخ بعدد 51 مقعدا -بمن في ذلك 3 مستقلين يصوتون عادة معهم- مقابل 49 للجمهوريين، كما دعا حاكم ولاية نيوجيرسي الديمقراطي فيل مورفي -الذي سيعين بديلا مؤقتا في حالة تنحي مينينديز- إلى استقالته.
وهذا التحقيق هو الثالث الذي يخضع له مينينديز من قبل مدعين اتحاديين، ومع ذلك لم تصدر بحقه أي إدانة من قبل.
