8/7/2025–|آخر تحديث: 14:49 (توقيت مكة)
وثَّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي 22 عملية توغل بري في مناطق جنوب سوريا خلال الفترة من 9 حزيران/يونيو إلى 5 تموز/يوليو 2025، شملت محافظات القنيطرة وريف دمشق ودرعا.
وأسفرت العمليات عن مقتل مدني، واحتجاز تعسفي لـ13 آخرين، إضافة إلى اعتداءات على ممتلكات مدنية ومنشآت تعليمية.
وشددت الشبكة، في بيان مفصل اليوم، على أن هذه التوغلات تمت دون إعلان مسبق، مما أثار موجة من القلق والخوف في أوساط السكان، خاصة في ظل تصاعد الانتهاكات التي رافقت هذه العمليات من تفتيش منازل وإقامة نقاط تفتيش مؤقتة وإلى هدم ممتلكات عامة وخاصة.
انتهاكات جسيمة للقانون الدولي
واعتبرت الشبكة أن هذه العمليات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة سوريا، وخرقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما المادة 2 (4)، إضافة إلى خرق اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974 بين سوريا وإسرائيل، الذي يحظر على القوات الإسرائيلية دخول مناطق محددة في الجولان.
كما صنّف التقرير القتل العمد وعمليات الاحتجاز غير القانوني وهدم الممتلكات انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى مخالفتها للمواد 49 و147 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن الحق في الحياة.
ورصدت الشبكة استهداف مدرسة في قرية الحرية بريف القنيطرة، حيث قامت القوات الإسرائيلية بـ”خلع الأبواب وتخريب المحتويات”، إذ إن ذلك يعد اعتداء على “منشآت مدنية محمية” بموجب القانون الدولي.
كما تم توثيق مداهمات في أم اللوقس ومزرعة البصالي، واحتجاز مدنيين دون أوامر قضائية.
وردا على هذه الانتهاكات، دعت الشبكة إلى:
- إدانة واضحة من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
- فتح تحقيق ميداني عاجل من قبل قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.
- إحالة الانتهاكات إلى الآليات الأممية المعنية، منها الآلية الدولية المستقلة والمحكمة الجنائية الدولية.
- تعويض الضحايا وتقديم دعم قانوني ونفسي للمدنيين المتضررين.
- تعزيز وجود المراقبة الحقوقية في مناطق الجنوب السوري.
وحذّرت الشبكة من أن التوسع في هذه التوغلات دون مواجهة فورية أو ضرورة دفاعية واضحة يعكس “نمطا استباقيا خطيرا”، قد يهدف إلى فرض ترتيبات أمنية جديدة بالقوة، وخلق واقع ميداني يهدد بفرض التهجير القسري وتقويض الاستقرار في المنطقة الحدودية.
