الشرطة الألمانية تعتقل مشتبها به في هجوم زولينغن

اعتقلت الشرطة الألمانية، أمس السبت، المشتبه في أنه وراء الهجوم بالسكاكين الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة في مهرجان محلي بمدينة زولينغن، ووقع الهجوم مساء الجمعة، حيث فر الجاني بعد الهجوم، ما أدى إلى حملة مطاردة استمرت يوما كاملا.

وأكد وزير داخلية ولاية شمال الراين-وستفاليا هربرت رول أن الشرطة ألقت القبض على المشتبه به الحقيقي، مشيرا إلى أن الشرطة تمتلك أدلة كافية لإدانته.

وفي بيان على تطبيق تلغرام، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية أن منفذ الهجوم “جندي من جنود الدولة الإسلامية”، وأن الهجوم جاء “انتقاما للمسلمين بفلسطين وفي كل مكان”، في إشارة واضحة إلى الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ولكن لم يتم التحقق من هذا الادعاء بعد، وقال المسؤولون الألمان إن “الدافع الإرهابي لا يمكن استبعاده”.

وبحسب تقارير صحفية، يُعتقد أن المشتبه به سوري الجنسية ويبلغ من العمر 26 عاما، وكان قد وصل إلى ألمانيا في ديسمبر/كانون الأول 2022، وحصل على وضع حماية للمهاجرين، ولم يكن معروفا لدى الأجهزة الأمنية كمتطرف قبل الهجوم.

وحدث الهجوم في الوقت الذي تجمع فيه الآلاف للاحتفال بـ”مهرجان التنوع”، الذي كان جزءا من سلسلة فعاليات بمناسبة الذكرى 650 لتأسيس مدينة زولينغن، وقد ألغي المهرجان عقب الحادث بعد أن أثار حالة من الذعر في المدينة، ودعت السلطات المحلية السكان للالتزام بالهدوء والعودة إلى منازلهم.

تشديد قوانين حيازة الأسلحة

من جهته، عبّر نائب المستشار الألماني وعضو حزب الخضر روبرت هابيك دعمه لتشديد قوانين حيازة الأسلحة، مشيرا إلى ضرورة فرض المزيد من القيود على الأدوات القابلة للقطع والطعن في الأماكن العامة.

وفي تصريح صحفي، أشار هابيك إلى أن تشديد القيود على الأسلحة أصبح ضروريا، مؤكدا أن “لا أحد في ألمانيا يحتاج إلى أدوات القطع والطعن في الأماكن العامة”، وأن “الألمان لم يعودوا يعيشون في العصور الوسطى”. وأضاف أن هناك حاجة لتوسيع المناطق الخالية من الأسلحة وفرض قوانين أكثر صرامة للحفاظ على الأمن.

وجاءت تصريحات هابيك في ظل دعوات متزايدة من قادة سياسيين آخرين لتشديد قوانين الأسلحة، بينهم وزيرة الداخلية نانسي فيزر من الحزب الاجتماعي الديمقراطي، ووزير العدل ماركو بوشمان من الحزب الديمقراطي الحر.

وتأتي هذه الأحداث في ظل حالة تأهب قصوى في ألمانيا تحسبا لهجمات إرهابية محتملة، خاصة بعد تزايد المخاطر منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.