قال القائد العام العامة للإدارة السياسية الجديدة في سوريا أحمد الشرع إنه سيتم حل جميع الفصائل وإن السلاح سيكون حصرا بيد الدولة، مؤكدا أن الأهمية ستكون لبناء المنازل المدمرة وإعادة جميع المهجرين.
وأضاف الشرع أنه لن يكون هناك تجنيد إلزامي في الجيش، باستثناء بعض التخصصات التي ستكون إجبارية ولفترات قصيرة لا تتجاوز 15 يوما.
كما أعلن أن الإدارة السورية الجديدة بصدد دراسة العمل على رفع الرواتب بـ4 أضعاف.
وأعاد الشرع التركيز على أن أولى الأولويات هي بناء المنازل المهدمة وإعادة المهجرين حتى آخر خيمة، حسب تعبيره، مضيفا أنه سيتم اتخاذ قرارات اقتصادية وصفها بالمهمة جدا.
وكان الشرع قد أكد، خلال لقائه في دمشق مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، ضرورة التعامل بحذر ودقة مع مراحل الانتقال وإعادة تأهيل المؤسسات، لبناء نظام قوي وفعال، وتوفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين، مشيرا إلى أهمية تنفيذ هذه الخطوات بإشراف فرق متخصصة.
وقبل أيام، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد البشير، في مقابلة خاصة مع الجزيرة، إنه لا خوف على رواتب الموظفين في القطاع العام التي سيتم صرفها في المواعيد المحددة، مشيرا إلى دراسة زيادة هذه الرواتب لتتلاءم مع التحديات المعيشية.
في السياق ذاته، كشف المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية بدمشق، عبيدة أرناؤوط، للجزيرة أنه سيعاد النظر في الدستور للوصول إلى شكل حكم يناسب المجتمع السوري وتطلعاته.
وأضاف أرناؤوط، في لقاء مع الجزيرة، أن الإدارة الجديدة منفتحة على العالم بما يعود بالنفع على الشعب السوري.
وخلال الأيام الماضية، عادت مؤسسات الدولة إلى العمل، والموظفون إلى دواماتهم، والطلبة إلى مدارسهم وجامعاتهم بعدما أمرت حكومة تصريف الأعمال باستئناف العملية التعليمية في المدارس والجامعات العامة والخاصة، اعتبارا من الأحد 15 ديسمبر/كانون الأول.
كما بدأت دول عدة بفتح قنوات تواصل مع حكومة تصريف الأعمال في سوريا، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
