الشفافية الدولية: الفساد العالمي وراء تراجع الديمقراطية وعدم الاستقرار

حذرت منظمة الشفافية الدولية من أن مستويات الفساد العالمية لا تزال مرتفعة بشكل مثير للقلق، مع تعثر الجهود المبذولة للحد منها، وربطت بين مستويات الفساد المرتفعة وتراجع جهود مكافحة التغير المناخي.

وقالت المنظمة، في بيان صحفي بشأن مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، نشرته اليوم الثلاثاء ووصلت الجزيرة نت نسخة منه، إن أكثر من ثلثي البلدان سجلت درجات أقل من 50 من أصل 100 درجة على المؤشر، في حين ظل المتوسط العالمي للمؤشر دون تغيير عند 43.

ويصنف مؤشر مدركات الفساد 180 بلدا وإقليما من خلال مستوياتها المدركة لفساد القطاع العام على مقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (شديد النزاهة).

واعتبر البيان أن هذه الأرقام تسلط الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد الفساد، وتحذر من عقبة عالمية حرجة أمام تنفيذ إجراءات مناخية ناجحة.

وتعليقا على مؤشر مدركات الفساد، قال رئيس منظمة الشفافية الدولية فرانسوا فاليريان إن الفساد يشكل تهديدا عالميا متطورا لا يقتصر على تقويض التنمية فحسب، بل يعد سببا رئيسيا في تراجع الديمقراطية وعدم الاستقرار.

من جهتها، دعت الرئيسة التنفيذية للمنظمة مايرا مارتيني إلى استئصال الفساد على وجه السرعة “قبل أن يعرقل بشكل كامل العمل المناخي الهادف”. وأضافت أنه “يتعين على الحكومات والمنظمات المتعددة الأطراف إدراج تدابير مكافحة الفساد في الجهود المناخية من أجل حماية التمويل وإعادة بناء الثقة”.

وبحسب التقرير، حصلت الدانمارك، للسنة السابعة على التوالي، على أعلى درجة على المؤشر للدول الأقل فسادًا وهي 90، تليها فنلندا بـ88، وسنغافورة بـ84.

في المقابل، كانت البلدان التي سجلت أدنى الدرجات في الغالب بلدانا هشة ومتأثرة بالصراعات، مثل جنوب السودان (8)، والصومال (9)، وفنزويلا (10)، وسوريا (12)، وكل من ليبيا وإريتريا واليمن بـ(13).