رفض الصومال أي وساطة ما لم تنسحب إثيوبيا من اتفاقها مع ما يُعرف بإقليم أرض الصومال، والذي يمنح أديس أبابا الوصول إلى ميناء على البحر الأحمر مقابل اعترافها بالإقليم دولة مستقلة، في وقت من المقرر أن تبحث “إيغاد” تلك الأزمة اليوم الخميس في أوغندا.
وقالت وزارة الخارجية الصومالية -في بيان نشر على حساباتها الإلكترونية- “لا مجال لوساطة ما لم تنسحب إثيوبيا من مذكرة التفاهم غير القانونية وتعيد التأكيد على سيادة الصومال ووحدة أراضيه”.
ويأتي الموقف الصومالي غداة اجتماع لهيئة السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي لمناقشة الأزمة دعا البلدين إلى “ممارسة ضبط النفس وخفض التصعيد والانخراط في حوار مفيد بهدف التوصل إلى تسوية سلمية للمسألة”، في ظل تصاعد التوتر في منطقة القرن الأفريقي بعدما وقعت إثيوبيا مذكرة مع أرض الصومال في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري.
وفي حين تؤكد الحكومة الصومالية أنها ستتصدى لهذه الاتفاقية بكافة الوسائل القانونية وتندد بما تصفه بأنه “عدوان” و”انتهاك صارخ لسيادتها” تعقد هيئة التنمية الحكومية لشرق أفريقيا (إيغاد) اجتماعا استثنائيا اليوم في أوغندا لبحث التوترات بين إثيوبيا والصومال، إلى جانب النزاع في السودان.
وجاء توقيع الاتفاقية بين إثيوبيا وأرض الصومال بعد نحو 6 سنوات من اتفاق أولي بين الطرفين ألغي لاحقا بعد أن أثار إدانات من الصومال بشأن السماح بالوصول البحري المحتمل إلى البحر الأحمر من جانب إثيوبيا.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن وجود بلاده “مرتبط بالبحر الأحمر”، مضيفا أنه “إذا كنا (دول القرن الأفريقي) نعتزم العيش معا في سلام علينا أن نجد طريقة للتشارك المتبادل مع بعضنا البعض بطريقة متوازنة”.
وكانت الولايات المتحدة أكدت في وقت سابق على وجوب احترام سيادة الصومال بعد الاتفاق الذي وقعته مع إقليم أرض الصومال الانفصالي لاستخدام ميناء بربرة على الساحل الجنوبي لخليج عدن.
كما اهتمت صحف غربية بالاتفاق الذي سيمنح بموجبه إقليم أرض الصومال منفذا على البحر الأحمر لإثيوبيا، والذي أثار غضب دولة الصومال الرافضة استقلال الإقليم الذي تعتبره جزءا من أراضيها، وسط مخاوف من نشوب صراع جديد في القرن الأفريقي.
