أثارت مساعدات عسكرية أميركية لتايوان وأستراليا ومناورات عسكرية ضخمة بمشاركة اليابان وألمانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية غضبا صينيا، حيث حذرت بكين من أن “التباهي بالقوة العسكرية” سيزيد التوتر في بحر جنوب الصين.
وأعلن البيت الأبيض مساء أمس الجمعة أن الولايات المتحدة سوف تقدم مساعدات عسكرية لتايوان بقيمة 345 مليون دولار تشمل معدات دفاعية وخدمات من وزارة الدفاع وتدريبات عسكرية.
والولايات المتحدة ملتزمة قانونا بدعم القدرات الدفاعية لتايوان بموجب قانون علاقات تايوان لعام 1979، وتبيع واشنطن أسلحة لتايوان منذ سنوات، لكن المساعدات الجديدة ستأتي مباشرة من المخزونات الموجودة لدى واشنطن بالطريقة نفسها المعتمدة مع أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية في فبراير/شباط 2022.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن هذه المساعدة ستتيح لتايوان “تعزيز قدرة الردع لديها، الآن وفي المستقبل”، ولا سيما لناحية “مخزونات (الأسلحة) الدفاعية” وكذلك “القدرات الدفاعية المضادة للدروع والمضادة للطائرات”.
ودائما ما تثير هذه الخطوة غضب الصين التي تعتبر تايوان (جزيرة يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة) جزءا من أراضيها رغم أن لها حكومة مستقلة منذ عام 1949، وطالبت بكين مرارا الولايات المتحدة بوقف بيع الأسلحة لتايوان.
تعاون وثيق
وفي تايوان، أعربت وزارة الدفاع الوطني اليوم السبت عن امتنانها لواشنطن على حزمة المساعدات، وقال المتحدث باسم الوزارة سون لي فانغ “سنواصل العمل على نحو وثيق مع الولايات المتحدة بشأن القضايا الأمنية للحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان”.
وكان الكونغرس الأميركي قد اعتمد في ميزانية عام 2023 ما يصل إلى مليار دولار من مساعدات الأسلحة لتايوان بموجب سلطة السحب الرئاسي، وهي آلية تتيح للحكومة تقديم المساعدة العسكرية الطارئة لحلفاء الولايات المتحدة وشركائها في وقت الأزمات.
ويأتي إعلان واشنطن عن المساعدات العسكرية لتايوان في خضم انطلاق الحوار مجددا بين الولايات المتحدة والصين بعد سلسلة زيارات لبكين أجراها كبار المسؤولين الأميركيين، بينهم وزيرا الخارجية والخزانة أنتوني بلينكن وجانيت يلين والمبعوث الخاص لشؤون المناخ جون كيري.
وخلال زيارة بلينكن إلى بكين في منتصف يونيو/حزيران الماضي تمسك الطرفان بمواقفهما المتعلقة بتايوان، لكنهما أملا في البقاء على تواصل منعا لتحول التوتر إلى مواجهة مسلحة.
كذلك، يأتي الإعلان في وقت يعقد فيه وزيرا الدفاع والخارجية الأميركيان لويد أوستن وأنتوني بلينكن اجتماعات اليوم السبت في أستراليا مع نظيريهما هناك، حيث يتوقع أن تكون أنشطة الصين حاضرة أثناء المناقشات.
مساعدات عسكرية لأستراليا
وقال أوستن إن الولايات المتحدة ستساعد أستراليا في إنتاج أنظمة صاروخية موجهة متعددة الإطلاق بحلول عام 2025، وذلك بعد أن تعهد كبار المسؤولين في البلدين بالتواصل مع الصين، ولكنهم قالوا إنهم سيعارضونها أيضا إذا لزم الأمر.
وخلال مؤتمر صحفي، أضاف أوستن الموجود في ولاية كوينزلاند الأسترالية لحضور الحوار الوزاري الأسترالي الأميركي السنوي “نسعى لإطلاق عدة مبادرات متبادلة النفع مع قطاع الدفاع الأسترالي تشمل التزاما بمساعدة أستراليا في تصنيع منظومات صاروخية موجهة متعددة الإطلاق بحلول 2025”.
وأشار وزير الدفاع الأميركي إلى أن بلاده تعمل أيضا على تسريع حصول أستراليا على الذخائر ذات الأولوية من خلال عملية مبسطة.
بدوره، قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس “نحن سعداء حقا بالخطوات التي نتخذها في ما يتعلق بتأسيس مشروع للأسلحة الموجهة والذخائر المتفجرة في هذا البلد”، وأعرب عن أمله في بدء تصنيع الصواريخ في أستراليا خلال عامين، في إطار قاعدة صناعية شاملة بين البلدين.
وأشار مارليس إلى أنه ستكون هناك “زيادة في معدل زيارات الغواصات الأميركية التي تعمل بالطاقة النووية إلى مياهنا”، في إطار التعاون الثنائي.
وبشأن الصين، قال وزير الخارجية الأميركي “جزء مما نقوم به يتمثل في إشراك الصين، ولكن أيضا حسب الضرورة يمكن أن نعارض جهودها لتعطيل حركة الملاحة في بحري جنوب وشرق الصين لقلب الوضع الراهن الذي يحافظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وتحويله للضغط على الدول من خلال الترهيب الاقتصادي”.
في غضون ذلك، تستضيف مقاطعة بريسبان الأسترالية مناورات “تاليسمان سابر- 2023” التي يشارك فيها 30 ألف عسكري من أستراليا والولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية.
وتدخل التدريبات أسبوعها الثاني بعمليات واسعة النطاق تشمل مناورات جوية ومعارك برية وعمليات إنزال برمائي.
تحذير صيني
في المقابل، قالت وزارة الدفاع الصينية اليوم السبت إن إرسال دول معينة -لم تسمها- سفنا وطائرات بصورة متكررة “للتباهي بقوتها العسكرية من أجل مصلحتها الخاصة” أدى إلى تفاقم التوتر في بحري جنوب وشرق الصين.
وعلق المتحدث باسم الوزارة “تان كه في” على تقرير دفاعي أصدرته اليابان وأشارت فيه إلى تهديدات صينية، قائلا إن بعض الإجراءات أدت إلى تفاقم حدة التوتر في المنطقة على نحو خطير حتى مع استقرار الوضع في بحري شرق وجنوب الصين بوجه عام.
وأضاف أن التقرير الدفاعي السنوي لليابان أظهر “تصورا خاطئا” بخصوص الصين و”بالغ عمدا في ما يسمى التهديد العسكري الصيني”، وقال إن الصين قدمت احتجاجات شديدة اللهجة لطوكيو وعبرت عن رفضها التام لما جاء في التقرير.
وأكد مجددا أن اليابان “تتدخل باستمرار في الشؤون الداخلية للصين وتنتهك قواعد العلاقات الدولية وتقوض أسس العلاقات الصينية اليابانية وتعمل على تأجيج الوضع في مضيق تايوان”.
وأصدرت اليابان تقريرها السنوي الأسبوع الماضي، وقدمت فيه تقييما سلبيا للتهديد الذي تمثله طموحات الصين في المنطقة، وشراكتها الأمنية مع روسيا وكوريا الشمالية.
وكانت اليابان قد أعلنت زيادة إنفاقها العسكري إلى ضعفين على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك في أكبر تعزيز عسكري لها منذ الحرب العالمية الثانية.
