دعت منظمة العفو الدولية لتحميل شركة “شل” المسؤولية الكاملة عن الأضرار التي لحقت بحقوق الإنسان بدلتا النيجر في نيجيريا قبل السماح لها ببيع أعمالها هناك.
جاء ذلك بعد الإعلان عن أن هيئة تنظيم صناعة النفط في نيجيريا مستعدة لتقديم موافقة سريعة على المبيعات لشركات النفط الراغبة في بيع أعمالها في البلاد.
وحث مدير منظمة العفو الدولية في نيجيريا، عيسى سنوسي، على إخضاع الشركة “للمساءلة الكاملة عن عقود من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المتعلقة بالتسربات النفطية التي لوثت البيئة، ولوثت مياه الشرب، وسممت” الأراضي الزراعية ومصايد الأسماك والناس.
وأضاف أنه ينبغي ألا يسمح للشركة بأن تضيف إلى سجلها الطويل المؤسف لصناعة الوقود الأحفوري في التلويث “من خلال ترك المزيد من الضرر خلفها”، وحض على عدم استبعاد المجتمعات المحلية المتضررة من عملية البيع.
وأوصت منظمة العفو الدولية بأن أي موافقة على بيع أعمال شركة “شل” في نيجيريا “يجب أن تكون كاملة ودقيقة، وأن تتضمن ضمانات لحماية حقوق الإنسان”.
وذكّرت المنظمة بأنها تقوم بحملة من أجل التخلص التدريجي السريع من الوقود الأحفوري والانتقال العادل إلى مصادر الطاقة المتجددة.
وأعلنت شل في يناير/كانون الثاني الماضي أنها وافقت على بيع شركة شل لتطوير البترول النيجيرية “إس بي دي سي” (SPDC) إلى تحالف يضم 4 شركات للتنقيب والإنتاج مقره نيجيريا ومجموعة طاقة دولية، في صفقة تصل قيمتها إلى 2.4 مليار دولار.
وأعرب رئيس لجنة تنظيم قطاع النفط النيجيرية عن استعداد قطاعه لموافقات سريعة على البيع، في اجتماع مع ممثلي شركات النفط الكبرى، بما في ذلك شل وإكسون موبيل، في أبوجا، الأسبوع الماضي.
