رفضت المحكمة العليا في فرنسا طلبا بإسقاط تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” الموجهة ضد شركة “لافارج” العملاقة للأسمنت، وقررت مواصلة التحقيق.
وأيّدت المحكمة قرار محكمة استئناف باريس بتاريخ 18 مايو/أيار 2022، بالموافقة على فتح تحقيق ضد شركة لافارج الفرنسية بدعوى “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية”، وهو ما أثبتته وثائق قالت وكالة الأناضول للأنباء إنها حصلت عليها.
وذكرت المحكمة العليا في قرارها أن التحقيق في اتهامات “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وتمويل منظمة إرهابية” ضد المديرين التنفيذيين للشركة، سيتواصل.
وتثبت وثائق الوكالة أن المخابرات ومؤسسات الدولة الفرنسية، رغم علمها، لم توجّه أي تحذير للشركة في التواطؤ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من خلال تمويل الإرهاب، حيث استخدم تنظيم الدولة الأسمنت الذي اشتراه من شركة لافارج في بناء التحصينات والأنفاق.
وفي إطار التحقيق الذي فُتح ضد الشركة في يونيو/حزيران 2017، وُجهت لبعض كبار المديرين، بمن فيهم رئيس مجلس إدارة لافارج برونو لافونت، تهم بـ “تمويل الإرهاب”.
وفي يونيو/حزيران 2018 وُجهت تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” ضد الشركة، وأُسقطت في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
واستأنفت الأطراف المدنية الدعوى القضائية من جديد أمام المحكمة العليا، وهي منظمة شيربا غير الحكومية لمكافحة الفساد والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، معترضة على إسقاط التهمة.
وفي 7 سبتمبر/أيلول 2021 نشرت الأناضول وثائق كشفت علم الاستخبارات الفرنسية بتزويد شركة “لافارج” لتنظيم الدولة بالأسمنت، الأمر الذي لقي صدى واسعا حول العالم.
وأعلنت وزارة العدل الأميركية في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أن شركة “لافارج” الفرنسية للأسمنت أقرت بالذنب في تهمة تقديم دعم مادي لتنظيم الدولة في سوريا، وأن الشركة وافقت على دفع غرامة مالية بأكثر من 777 مليون دولار.
