4/6/2025–|آخر تحديث: 23:56 (توقيت مكة)
فشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).
وقالت مراسلة الجزيرة إن جميع أعضاء مجلس الأمن الـ14 صوتوا لصالح مشروع القرار بشأن غزة والولايات المتحدة اعترضت.
وفي كلمتها أمام مجلس الأمن، قالت ممثلة الولايات المتحدة السفيرة دوروثي شيا إن بلادها لن تدعم أي إجراء لا يدين حماس ولا يدعوها إلى نزع سلاحها ومغادرة غزة، مشيرة إلى أن واشنطن لن تتوقف عن العمل للإفراج عن المحتجزين بمن فيهم 4 أميركيين ما زالوا في أيدي حماس.
وأضافت المندوبة الأميركية أن حماس رفضت الكثير من قرارات وقف إطلاق النار، ولا يمكن لمجلس الأمن أن يكافئها وهي تواصل تهديد إسرائيل، مشددة على أن موقف الولايات المتحدة واضح وهو أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس.
واعتبرت أن من غير المقبول أن الأمم المتحدة لم تدرج حماس على قائمة ما وصفته بالإرهاب.
وفي هذا السياق، قال مسؤول في الخارجية الأميركية إن مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي بشأن غزة مخزٍ وغير جادٍّ، ومن شأنه أن يمكّن حماس من تنفيذ هجمات مستقبلية.
وأضاف المسؤول الأميركي أن مشروع القرار يقوض الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ويشجع حماس، مشيرا إلى أن واشنطن اتخذت موقفا واضحا منذ بدء الصراع وهو أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها.
من جهتها، قالت مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن إن بلادها أيدت مشروع قرار يدعو لوقف الحرب ولإيصال المساعدات لأن الوضع بغزة لا يطاق.
أما ممثل سلوفينا في مجلس الأمن فشدد على أن الحرب في غزة يجب أن تنتهي فورا، ويجب إطلاق سراح المحتجزين دون شروط.
وكانت وكالة رويترز نقلت عن مراسل موقع أكسيوس الأميركي أن واشنطن أبلغت تل أبيب أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار.
وتشير الوكالة ذاتها إلى أن تصويت مجلس الأمن الليلة هو الأول بشأن الحرب في غزة منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما عطلت الولايات المتحدة في ظل رئاسة جو بايدن نصا يدعو إلى وقف إطلاق النار.
ويعود آخر قرار للمجلس إلى يونيو/حزيران 2024، عندما أيّد خطة أميركية لوقف إطلاق نار متعددة المراحل تنص على إطلاق سراح رهائن اسرائيليين في القطاع، ولم تتحقق هذه الهدنة إلا في يناير/كانون الثاني 2025 قبل أن تخرقها إسرائيل لاحقا.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن مشروع القرار الجديد يطالب بـ”وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم”، وبالإفراج غير المشروط عن الرهائن، كما أنه يُسلّط الضوء على “الوضع الإنساني الكارثي” في القطاع، ويدعو إلى الرفع “الفوري وغير المشروط لكل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتوزيعها بشكل آمن ومن دون عوائق على نطاق واسع”، بما في ذلك من قِبَل الأمم المتحدة.
جدير بالذكر أن اعتماد مشروع القرار بمجلس الأمن يتطلب موافقة 9 أعضاء مع عدم استخدام الدول الدائمة العضوية حق النقض (الفيتو).
ويتألف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من 15 عضوا: الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة)، و10 دول تُنتخب لمدة عامين، يُجدد نصفها سنويا، وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي.
واختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، البحرين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا ولاتفيا وكولومبيا لتحل محل الجزائر وغويانا وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفينيا في مجلس الأمن ابتداء من أول يناير/كانون الثاني 2026.
حصار خانق
وبعد حصار خانق استمرّ أكثر من شهرين، سمحت إسرائيل منذ 19 أيار/مايو بدخول عدد محدود من شاحنات الأمم المتحدة إلى غزة، فيما أكدت المنظمة الأممية أن هذه المساعدات ليست سوى “قطرة في محيط” الاحتياجات بالقطاع الفلسطيني بعد 20 شهرا على بدء الحرب.
وبالتوازي، بدأت “مؤسسة غزة الإنسانية” التي تديرها شركة أمن خاصة أميركية متعاقدة مع الولايات المتحدة وإسرائيل توزيع المساعدات بقطاع غزة في 26 أيار/مايو. إلا أنها أعلنت إغلاق مراكزها مؤقتا الأربعاء، بعد مقتل العشرات بنيران إسرائيلية على مشارف مواقعها.
ورفضت الأمم المتحدة التعاون مع المؤسسة ذات مصادر التمويل الغامضة، قائلة إنها لا تحترم المبادئ الإنسانية الأساسية.
ويواجه الجيش الإسرائيلي اتهامات بإطلاق النار على حشود من المدنيين تدفقوا للحصول على طرود مساعدات من “مؤسسة غزة الإنسانية”، ما أدى إلى مقتل العشرات.
ووصفت الأمم المتحدة هذه المراكز بأنها “فخ مميت”، حيث يُضطر فلسطينيون جائعون إلى السير “بين أسلاك شائكة”، محاطين بحراس خاصين مسلحين.
