القدس المحتلة- استفاق أهالي حي الجديرة في بلدة جبل المُكبّر جنوبي القدس المحتلة، فجر اليوم الأربعاء على صخب اقتحام منزل المقدسي إياد شقيرات ومحاولة إخلائه بالقوة تمهيدا لهدمه بادعاء بنائه دون الحصول على التراخيص اللازمة من بلدية الاحتلال في القدس.
لم تُتح قوات الاحتلال -التي رافقت الجرافات لإتمام عملية الهدم- الفرصة لعائشة شقيرات ابنة صاحب المنزل للعناية بأشقائها الأصغر منها سنّا أو تهدئة روعهم بسبب الاقتحام المفاجئ، ولم يُتح لها ولأقاربها فرصة تفريغ المنزل من محتوياته قبل هدمه.
تقول عائشة في حديثها للجزيرة نت إن “والدها سار بإجراءات الحصول على التراخيص اللازمة، وقطع شوطا كبيرا بها، لكن هذه الإجراءات تعثرت مع اندلاع الحرب على غزة، ولم تُمهلهم البلدية وقتا لإنهائها”.
قانون يستبعد القضاء
أضافت عائشة “اقتحموا المنزل دون سابق إنذار بوجود نيّة لهدمه.. طردوا من تجمع لإعانتنا في تفريغ المنزل، وألقوا تجاهنا القنابل الصوتية والغازية وسرقوا هواتفنا، واعتدوا عليّ بسبب وجود علم فلسطين بحوزتي، فبصقوا عليه وداسوه”.
كانت والدة هذه الشابة توجد في المستشفى رفقة شقيقها المريض، وشعرت لوهلة أنها مسؤولة ليس عن أشقائها الصغار فحسب، بل عن منزل مكون من طابقين ستُسوّى كافة أركانه بالأرض، وستُمحى ذكرياته وتُدفن محتوياته إلى الأبد.
محلٌ تجاري وشقتان سكنيتان تبلغ مساحة كل واحدة منهما 150 مترا مربعا دمرتها أنياب جرافات الاحتلال، لكن ليس قبل أن يعيق سكان جبل المكبر ذوو الطابع العشائري عملية الهدم لساعات، بعد إصرارهم على ركن مركباتهم في الطريق إلى المنزل لمنع الجرافات من الوصول إليه.
الناشط في متابعة عمليات الهدم في جبل المكبر المهندس محمد بشير استهلّ حديثه للجزيرة نت بالقول إن منازل هذه البلدة يهددها الهدم إما بسبب المشروع الاستيطاني المعروف بـ”الشارع الأميركي” أو بسبب مصادرة الأراضي لإنشاء مشاريع استيطانية، أو لأن المنازل تخضع لقانون “كامينتس” الذي دخل حيز التنفيذ في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2017.
وبسنّ هذا القانون مُنحت الصلاحية الكاملة لمفتشي البناء التابعين لبلدية الاحتلال في القدس بتحرير مخالفات إدارية بمئات آلاف الشواكل دون الحاجة للتوجه إلى المحكمة التي سُحبت منها أيضا الصلاحية في تأجيل تنفيذ أوامر الهدم.
وبناء على هذا القانون ينعدم أي مسار قانوني يمكن اتباعه لتأجيل أو منع الهدم للمنازل التي بنيت منذ عام 2017 فصاعدا.
إخطارات بالجملة
وتبلغ مساحة أراضي جبل المكبر، حسب المحامي رائد بشير 4 آلاف دونم يعيش عليها 37 ألف مقدسي، وتدّعي البلدية أن نسبة الأراضي الصالحة للبناء لا تتجاوز 13%.
وسلّمت طواقهما إخطارات هدم لـ62 بناية لصالح إقامة “الشارع الأميركي” الذي نُفّذ جزء منه، في حين سلمت 79 بناية أخرى إخطارات بهدم المنازل تحت ما يعرف بقانون “كامينتس”.
وأمام هذا الواقع المرير وجد أهالي هذه البلدة أنفسهم أمام شبح هدم ضخم يطارد ممتلكاتهم، فأصدرت العشائر في شهر مارس/آذار 2022 ميثاقا أعلنت من خلاله رفض الهدم الذاتي، وهو هدم المقدسيين منازلهم بأيديهم تجنبا للغرامات الباهظة من قبل بلدية الاحتلال.
وبالتزامن مع ذلك، انطلق حراك جماعي من أهالي البلدة بالاعتصام أمام مبنى بلدية الاحتلال لمطالبتها بوقف سياسة هدم المنازل من جهة، كما ابتكر الشبان وسائل مقاومة لمنع تقدم جرافات الاحتلال نحو المنازل المستهدفة بالهدم، فسكبوا الزيت في طريقها، وأشعلوا حاويات النفايات، وخاضوا مواجهات مع قوات الاحتلال من جهة أخرى.
جرافات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزلا ومحلا تجاريا يعود للمواطن المقدسي إياد شقيرات من بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة pic.twitter.com/XQb37x8lU2
— الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) January 3, 2024
السلمية تقابلها الوحشية
صباح اليوم الأربعاء أكد المهندس محمد بشير أن الشبان الغاضبين قابلوا عملية الهدم التي استهدفت منزل إياد شقيرات بالتكبيرات وبالوجود المكثف حول المنزل، الأمر الذي قابلته القوات المقتحمة للبلدة بالاعتداء الوحشي الذي نجم عنه اعتقال 11 شابا، وبفرض مخالفات تعسفية على المركبات التي رُكنت في طريق المنزل لإعاقة هدمه.
وحول إصرار أهالي جبل المكبر على عدم الصمت أمام سياسة الهدم، قال بشير إن “ذلك يدفع الشرطة لاستدعاء مزيد من القوات، وعلى التفكير مليّا قبل الإقدام على تنفيذ جرائم هدم جديدة”، مضيفا أن “القمع الشديد الذي تواجه به الشرطة الحراك الشعبي السلمي يهدف لردع أهالي البلدات المقدسية الأخرى لثنيهم عن التفكير بمقاومة هذه السياسة”.
وختم حديثه للجزيرة نت بالقول إن “وتيرة الهدم في البلدة ارتفعت بشكل كبير في ظل الحكومة المتطرفة الجديدة، ولاحظنا تسريع إجراءات الهدم الإداري والقرارات القضائية الداعمة لتنفيذ مزيد من عمليات الهدم، ولذلك أبعاد سياسية وديمغرافية أكثر من كونها قانونية تتعلق بالبناء غير المرخص”.
يذكر أن محافظة القدس -أعلى تمثيل فلسطيني رسمي في القدس- وثقت تنفيذ 316 عملية هدم في المحافظة خلال عام 2023، وهُدم 79 من المنشآت بأيدي أصحابها قسرا تجنبا للغرامات الباهظة التي تُفرض على المقدسيين إذا أقدمت جرافات البلدية على تنفيذ عملية الهدم.
