أصدرت المحكمة العسكرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية مذكرة اعتقال دولية بحق الزعيم السياسي لحركة “إم 23” المتمردة، كورنيل نانغا، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتمرد والخيانة. وحُكم عليه بالإعدام غيابيا في أغسطس/آب 2024 بتهم مماثلة.
وجاءت هذه الخطوة في وقت تشهد فيه شرق الكونغو تصاعدا في العنف، حيث سيطر المتمردون على مدينة غوما الإستراتيجية مؤخرا، مما أدى إلى نزوح آلاف المدنيين وفرار العديد منهم إلى رواندا، بما في ذلك موظفون من منظمات دولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي.
وفقا للمدعي العام العسكري، فإن مذكرة الاعتقال تنص على ضرورة اعتقال نانغا أينما كان ونقله إلى أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية لتسليمه للسلطات المختصة.
وحركة “إم 23” هي جماعة متمردة نشطة في شرق الكونغو، متهمة بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان. وتعتبر الحركة الجناح المسلح لإثنية التوتسي، ويواجه قادتها اتهامات بوجود ارتباطات مع حكومة رواندا المجاورة، وهو ما تنفيه الأخيرة.
ونظمت الحركة تجمعا كبيرا في ملعب مدينة غوما يوم الخميس في محاولة لكسب التأييد الشعبي، ووعدت السكان بـ”السلام والاستقرار“ في ظل إدارتها. وألقى نانغا كلمة أمام الحشد، مؤكدا أن المدينة قد ”تحررت وطهرت“، مشيرا إلى تعيين إدارة جديدة للإشراف على شؤونها.
ويتزامن إصدار مذكرة التوقيف مع بيان صادر عن المحكمة الجنائية الدولية يطلب معلومات حول الوضع في الكونغو. وأكد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه يواصل التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في المنطقة. وأشارت التقارير أيضا إلى أن رواندا تواجه ضغوطا دولية متزايدة لدورها المزعوم في تصاعد العنف.
بدورها، تعهدت حكومة الكونغو باستعادة السيطرة على غوما، في حين يواصل المتمردون تعزيز وجودهم في المنطقة.
