بات مئات من طالبي اللجوء الأفارقة عالقين على الحدود بين تونس وليبيا وسط ظروف مزرية، في حين نفى الرئيس التونسي قيس سعيّد تعرض المهاجرين غير النظاميين في بلاده لسوء المعاملة، وذلك بعد أن ترددت أنباء عن طرد المئات منهم من مدينة صفاقس الساحلية إلى منطقة صحراوية نائية.
وكان مراسل الجزيرة الإنجليزية مالك ترينا الصحفي الوحيد الذي التقى طالبي اللجوء العالقين منذ أيام على الحدود التونسية الليبية، ويقدر عدد هؤلاء بنحو 1200 بينهم نساء وأطفال وجرحى مع قليل من الطعام والمياه والملجأ.
وقال العالقون للجزيرة إن السلطات التونسية نقلتهم إلى هذه المنطقة، وفي حين أكد البعض أنهم يريدون ترحيلهم إلى بلدانهم، قال البعض الآخر إنهم يريدون الذهاب إلى أوروبا.
وأضافوا أنهم موجودون في هذا المكان على شاطئ البحر بمحافظة مدنين (جنوب شرق تونس) 6 أيام وبعضهم لمدة أقل.
وأشار مراسل الجزيرة إلى أن قوات حرس الحدود في ليبيا ترفض دخولهم أراضي البلاد.
والجمعة، طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات التونسية بوضع حد لما وصفتها بعمليات الطرد الجماعي لطالبي اللجوء الأفارقة إلى منطقة صحراوية نائية قرب الحدود مع ليبيا.
وذكرت هذه المنظمة الحقوقية أن السلطات قامت منذ الثاني من يوليو/تموز الجاري بطرد مئات من هؤلاء من صفاقس، مشيرة إلى أن عمليات الطرد بدأت إثر أعمال عنف شهدتها المدينة عقب مقتل شاب طعنا على يد مهاجر أفريقي.
معاملة إنسانية
في غضون ذلك، قال الرئيس التونسي قيس سعيد أمس السبت إن طالبي اللجوء في بلاده يتلقون معاملة إنسانية على عكس ما تروج له من وصفها بالدوائر الاستعمارية وعملائها من تزييف للحقائق ونشر الأكاذيب، حسب تعبيره.
وأضاف سعيد -خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن- أن “الأكاذيب” هدفها زعزعة الاستقرار وبث بذور الفتنة في البلاد، موضحا أن قوات الأمن قامت بحماية طالبي اللجوء بعد أن تم تعبيد الطريق أمامهم من قبل “الشبكات الإجرامية”.
وقالت الرئاسة إن وفدا من الهلال الأحمر التونسي توجه لتفقد أوضاع طالبي اللجوء على الحدود مع ليبيا.
وأضافت أن الرئيس شدد خلال اجتماع مع رئيس الهلال الأحمر عبد اللطيف شابو على مواصلة رعاية طالبي اللجوء بالتنسيق مع السلطات المعنية، موضحا أن تونس تعطي دروسا في مجال حقوق الإنسان.
بدوره، أعرب وزير الخارجية نبيل عمار ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش عن حرصهما على معالجة قضية وجود المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء على الحدود المشتركة في إطار احترام القوانين المعمول بها في البلدين، والقوانين والمواثيق الدولية باعتبارها قضية عابرة للحدود.
وفي الإطار نفسه، اتفق وزير الداخلية التونسي كمال الفقيه مع نظيره الليبي عماد الطرابلسي -خلال اتصال هاتفي- على تبني سياسة مشتركة للتصدي للهجرة غير النظامية والتسلل غير القانوني عبر حدود البلدين.
والآونة الأخيرة، أعلن الرئيس التونسي مرارا أن بلاده لن تقبل أن تصبح حارس حدود لدول أخرى، في حين عرضت دول أوروبية على تونس دعما ماليا لمواجهة الهجرة غير النظامية التي تنطلق من أراضيها باتجاه سواحل أوروبا.
