أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، اليوم الاثنين، تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في فبراير/شباط 2024، وإلغاء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة نهاية العام الجاري، وأرجع الخطوة لأسباب فنية.
وقال المتحدث باسم الحكومة الانتقالية في مالي، العقيد عبد الله مايغا، في بيان تلاه للصحفيين في باماكو إنه تمّ تأجيل الانتخابات التي أعلن سابقًا عن تنظيمها ما بين يومي 4 و18 فبراير/شباط 2024 لأسباب فنية.
وأوضح البيان أن من بين تلك الأسباب الفنية التي أدت لتأجيل الانتخابات، عوامل مرتبطة بإقرار دستور جديد للبلاد، ومراجعة اللوائح الانتخابية للمواطنين، إضافة إلى خلاف مع شركة فرنسية تشارك في عمليات إحصاء السكان. وقالت الحكومة إنها ستعلن عن موعد الانتخابات الرئاسية في بيان لاحق.
كما ألغت الحكومة المالية الانتخابات التشريعية الممهدة للانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر تنظيمها في نهاية العام الجاري.
وجاء في البيان أيضا أن الحكومة “تقرر تنظيم الانتخابات الرئاسية حصرا للخروج من المرحلة الانتقالية، ومن المؤكد إجراء الانتخابات الأخرى (التشريعية) ضمن جدول زمني ستحدده السلطات الجديدة، وفق توجيهات رئيس الجمهورية الجديد”.
واتهمت الحكومة المالية شركة فرنسية مكلفة بإعداد سجلات الناخبين بحجز تلك البيانات وحجبها عن السلطات المالية المختصة.
وترمي الانتخابات الرئاسية إلى إعادة مالي إلى الحكم الدستوري بعد الانقلابين العسكريين اللذين شهدتهما البلاد في أغسطس/آب 2020 ومايو/أيار 2021.
وكان المجلس العسكري قد أجّل الانتخابات الرئاسية والتشريعية -التي كان قد وعد بها- العام الماضي أيضا، والتي كانت مقررة في 27 فبراير/شباط 2022، والرامية لتسليم السلطة لقيادة مدنية منتخبة.
وبعد الانقلابين اللذين شهدتهما مالي، اتخذت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” والاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا في 9 يناير/كانون الثاني 2021، سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والدبلوماسية الصارمة ضد باماكو لمعاقبة المجلس العسكري الحاكم على نيته البقاء في السلطة سنوات عدة بعد انقلابين في أغسطس/آب 2020 ومايو/أيار 2021.
وتطالب دول غرب أفريقيا المدعومة من الأسرة الدولية السلطة العسكرية في مالي بخفض مدة المرحلة الانتقالية وتقديم جدول زمني جديد للانتخابات.
