أعادت المحكمة الإدارية في تونس المرشح عبد اللطيف المكي إلى سباق الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل وذلك بعد استبعاده عنها من قبل هيئة الانتخابات.
وأكدت هيئة الدفاع عن المكي لقناة الجزيرة أن المحكمة الإدارية نقضت قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي رفضت ترشحه بدعوى وجود اختلالات قانونية في ملف الترشح.
وقال مصدر قضائي لوكالة رويترز إن قرار المحكمة نهائي، ولا يمكن الطعن عليه.
وكانت محكمة تونسية قضت الشهر الماضي بحرمان المكي من الترشح مدى الحياة للانتخابات الرئاسية لكن مدير حملته أحمد النفاتي قال وقتها إن القرار غير بات ولا يغير شيئا ولن يمنعه من المنافسة في الانتخابات.
وبعد صدور قرار المحكمة اليوم، قال النفاتي إن “القرار عادل، ويظهر صورة المحكمة الإدارية المعروفة بنزاهتها حتى في أحلك الفترات في تاريخ تونس”.
ومن بين 17 ملف ترشح، أعلنت هيئة الانتخابات قبول ملفات 3 مرشحين فقط هم: الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون عياشي زمال.
وبقرار المحكمة ينضم عبد اللطيف المكي رئيس “حزب العمل والإنجاز” إلى المرشحين الثلاثة المذكورين.
كما من المتوقع أن تصدر المحكمة الإدارية قرارات أخرى في الأيام المقبلة تخص سياسيين بارزين آخرين تقدموا بطعون من بينهم منذر الزنايدي وعماد الدايمي وعبير موسي.
وكان المكي قياديا بارزا في حزب النهضة الإسلامي، لكنه خرج من الحزب وأسس حزبا آخر ومع ذلك لا يزال يحظى على نطاق واسع بدعم من أنصار النهضة وهو أحد أكبر الأحزاب السياسية في البلاد.
يذكر أنه في أبريل/نيسان الماضي أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة، أنها لن تشارك في الانتخابات بداعي “غياب شروط التنافس”، في حين تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو/تموز 2021، وشملت حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
