أعلنت المحكمة الإدارية في تونس اليوم الجمعة إعادة المستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي، عماد الدايمي، إلى السباق الرئاسي المقرر في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ليصبح بذلك المرشح السادس.
وتم استبعاد الدايمي (54 عاما) في المرحلة الأولى من التقاضي ثم قبلت المحكمة في الاستئناف ترشحه “شكلا ومضمونا”، بحسب ما أشارت المحكمة في بيان، لكن هذا القرار ينتظر تأكيدا من هيئة الانتخابات التي تجتمع الأسبوع المقبل لتحديد القائمة النهائية للمرشحين.
ومنذ بداية الأسبوع، قبلت هذه الهيئة بالفعل استئنافين، أحدهما للوزير السابق المنذر الزنايدي والثاني لعبد اللطيف المكي، القيادي السابق في حركة النهضة وأحد أشد المعارضين للرئيس قيس سعيد.
وعماد الدايمي هو نائب رئيس حزب “الحراك”، الذي يتزعمه الرئيس السابق المنصف المرزوقي، وهو من أشد المنتقدين لسياسات سعيد.
القائمة النهائية
وبذلك تكون المحكمة الإدارية قد نظرت في جميع الطعون المقدمة، مما يلزم هيئة الانتخابات الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية.
وتعليقا على قرارات المحكمة، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن “مجلس الهيئة سينعقد للاطلاع على هذه الأحكام وحيثياتها وتعليلاتها وسنتخذ القرار حول القائمة النهائية آخذا في الاعتبار أحكاما جزائية صادرة في خصوص تدليس تزكيات”.
وفي 10 أغسطس/آب الجاري، أعلنت هذه الهيئة الانتخابية أنها أقرت ملفات 3 مرشحين فقط، من بينهم الرئيس سعيد، المنتخب ديمقراطيا عام 2019 قبل أن يمنح نفسه صلاحيات كاملة في صيف 2021، ويتهم منذ ذلك الحين بجر البلاد نحو “انحراف سلطوي”.
وقبلت هيئة الانتخابات كذلك ملف كل من رئيس “حزب حركة الشعب” (قومي) زهير المغزاوي الذي دعم قرارات سعيد في احتكار السلطات في صيف 2021.
كما وافقت على ملف رجل الأعمال والنائب السابق العياشي الزمال الذي يلاحق حزبه قضائيا بتهمة “تزوير” تواقيع تزكيات.
