أكّدت المحكمة الدستورية في الغابون رسميا نجاح الرئيس المنتخب الجنرال بريس أولغي أنغيما بنسبة 94.85%، وهي تفوق الـ90% التي أعلنتها لجنة الانتخابات في النتائج المؤقتة التي صدرت بعد اقتراع يوم 12 أبريل/نيسان الجاري.
وبعد صدور النتائج النهائية من طرف المحكمة الدستورية، بات الجنرال أنغيما رئيسا شرعيا للبلاد بموجب الدستور، ومن المتوقع أن يؤدي اليمين الدستورية يوم 3 مايو/أيار المقبل.
وشهدت النتائج الجديدة، التي أعلنتها المحكمة الدستورية، زيادة طفيفة في نسبة المنافس الأول للجنرال أنغيما، رئيس الوزراء السابق آلين كلود، إذ حصل على نسبة 3.11%، مقارنة بـ3.02% في النتائج المؤقتة التي أعلنتها وزارة الداخلية ولجنة الانتخابات في وقت سابق من الشهر الجاري.
وحسب النتائج النهائية التي أقرتها الهيئة الدستورية يوم الخميس الماضي، بلغت نسبة المشاركة العامة في الاقتراع 70.11%، ولم يتم تسجيل أي طعن في الوقت المحدد يتعلق بنزاهة الانتخابات وشفافيتها.
وفي الوقت الذي أثارت فيه نسبة النتائج وارتفاعها جدلا بين المراقبين والمنافسين، خرج أنصار الرئيس في العاصمة ليبرفيل للاحتفال بفوزه الكاسح.
ولم يسبق لأي مرشح في الغابون أن حصل على نسبة 94% من مجموع أصوات الناخبين، باستثناء الانتخابات الرئاسية 1973-1979 التي كان عمر بونغو الأب المرشّح الوحيد فيها.
وعود بالإصلاح
ويقدّم الرئيس الجديد نفسه على أنه منقذ للبلاد من عقود الفساد والتفرد بالسّلطة الذي كان سائدا في حكم عائلة بونغو، التي حكمت من عام 1967 حتى 2023.
والتزم في حملته الانتخابية بمحاربة الفساد، والعمل على البناء والتنمية، وتقوية الاقتصاد وتنويعه، وخلق فرص العمل، والتوزيع العادل للثروات الوطنية.
وأمام تنفيذ هذه الوعود، ستواجه الجنرال إكراهات صعبة تتمثل في فك الارتباط مع الإدارات والشخصيات التي عمل معها في فترات سابقة، وكانت سببا في انتشار الفساد وتبديد ثروة الغابون.
ويعد أنغيما واحدا من الشخصيات التي كانت نافذة في العهد السابق، حيث عمل مساعدا عسكريا للرئيس الأسبق عمر بونغو، وتولّى في عهد بونغو الابن قيادة أركان الحرس الرئاسي.
وقد واجه أنغيما انتقادات بشأن ثروته وموارده المالية، إذ اتهمه مشروع الإبلاغ عن الجريمة والفساد بشراء عقارات نقدا في الولايات المتحدة الأميركية الواقعة بين عامي 2015 و2018.
