قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن تقديراته تشير إلى أن عدد المفقودين جراء الحرب في قطاع غزة تجاوز 13 ألفا، وإن بعضهم ما زال تحت الأنقاض، أو دفنوا في مقابر جماعية عشوائية، أو أخفوا قسرا في سجون ومراكز اعتقال إسرائيلية، وبعضهم تعرض للقتل داخلها.
وقال إن جيش الاحتلال لم ينشر -حتى الآن- أي معطيات حول ظروف قتل هؤلاء الأسرى والمعتقلين، كما لم تتمكن -حتى الآن- أي جهة مستقلة من التحقق والتعرف على ظروف مقتلهم، ولم يتم أيضا إخراج جثامينهم أو تحديد هوياتهم أو إعادة رفاتهم، أو حتى تبليغ عائلاتهم.
ونبه المرصد الأورومتوسطي إلى أن هذا التقدير مبني على حجم البلاغات الأولية للمفقودين، مستدركا أنه من الصعب تقدير الأعداد الحقيقية للمفقودين في هذه المرحلة، نظرا للهجمات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة، وحصار العديد من المناطق التي ينفذ فيها الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية، فضلا عن ممارسات الجيش الإسرائيلي الهادفة إلى تشتيت الأسر الفلسطينية، وبخاصة من خلال إجبار العائلات على النزوح المتكرر دون تأمين ممرات آمنة.
وشدد الأورومتوسطي على ضرورة وجود تحرك سريع لانتشال الجثامين، محذرا من أن استمرار بقائها بالشكل الحالي ينذر بنشر المزيد من الأوبئة وستكون له تداعيات خطيرة جدا على الصحة العامة والبيئة، وهي أمور بدأت تلمس منذ عدة أشهر.
وأكد أن جريمة الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي لم يسلم منها الضحايا حتى بعد قتلهم، وسط تواطؤ دولي مستهجن.
وطالب بتحرك دولي عاجل لإدخال آليات خاصة وفرق متخصصة لرفع ركام المنازل والمباني التي قصفتها قوات الاحتلال وإنقاذ الأشخاص المحاصرين تحت أنقاضها وما زالوا على قيد الحياة، وانتشال آلاف الجثامين لآخرين ممن قضوا تحتها منذ بدء الهجوم العسكري في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ودعا إلى تشكيل ضغط دولي حاسم على إسرائيل لتأمين عمل الأشخاص والطواقم العاملة في إزالة هذا الركام، بما في ذلك طواقم الدفاع المدني، بالإضافة إلى الكشف عن مصير آلاف المفقودين من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة ممن تحتجزهم قوات الجيش الإسرائيلي، بمن في ذلك من ارتكبت بحقهم جرائم الاختفاء القسري والقتل والإعدام غير القانونية في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية.
