“المطبخ المركزي العالمي” يكشف جنسيات عناصره الذين قتلتهم إسرائيل في غزة

أعلنت منظمة “ورلد سنترال كيتشن” (المطبخ المركزي العالمي) وقف عملياتها مؤقتا وبشكل فوري في قطاع غزة، بعد مقتل 7 من أعضاء فريقها بغارة جوية إسرائيلية.

وقالت المنظمة إن فريقها المستهدف كان يتحرك في منطقة منزوعة السلاح بسيارتين مصفحتين ومركبة أخرى تحمل شعار المنظمة، لكنه تعرض للقصف أثناء مغادرته مستودعا بدير البلح بعد تفريغ أكثر من 100 طن من المساعدات الغذائية الإنسانية، رغم تنسيق التحرك مع الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت المنظمة الإغاثية أن القتلى السبعة من أستراليا وبولندا وبريطانيا وبعضهم لديهم جنسيات مزدوجة من أميركا وكندا وفلسطين.

وقالت إيرين جور، الرئيسة التنفيذية للمنظمة إن الهجوم ليس على المطبخ المركزي العالمي فحسب، بل على جميع المنظمات الإنسانية.

من جهته، أعرب مؤسس المنظمة خوسيه أندريس عن حزنه لمقتل أعضاء في المنظمة بالغارة الإسرائيلية، ودعا -في منشور على منصة إكس- الحكومة الإسرائيلية إلى الكف عن “القتل العشوائي”، وعن فرض قيود على المساعدات الإنسانية، كما طالبها بوقف استخدام الغذاء سلاحا.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه يجري مراجعة شاملة على أعلى المستويات للوقوف على ملابسات هذا الحادث “المأساوي”.

وكانت منظمة ورلد سنترال كيتشن -ومقرها الولايات المتحدة- قد نظمت بالتعاون مع جمعية “أوبن آرمز” (الأذرع المفتوحة) الإسبانية، شحنات من المساعدات الإنسانية إلى غزة تم إرسالها عبر سفينتين أبحرتا من قبرص في 12 و30 مارس/آذار.

حماية المنظمات الإنسانية

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون على وسائل التواصل الاجتماعي: “نشعر بالحزن والانزعاج الشديد بسبب الضربة التي أدت إلى مقتل عمال إغاثة في ورلد سنترال كيتشن بغزة”.

وأضافت أنه يجب حماية عمال الإغاثة الإنسانية في أثناء قيامهم بتوصيل المساعدات التي تشتد الحاجة إليها، وحثت إسرائيل على التحقيق سريعا فيما حدث.

من جهتها، نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأشد العبارات باستهداف جيش الاحتلال للعاملين بمنظمة المطبخ المركزي العالمي جنوب دير البلح.

وطالبت حماس المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإدانة هذا الفعل والتحرك لوضع حد لجرائم الاحتلال وعدوانه على الشعب الفلسطيني، وفقا للبيان.

وفي سياق متصل، وزعت فرنسا مشروع قرار جديد على أعضاء مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار ويضمن حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وإيصال المساعدات إلى مستحقيها.

وقال المندوب الفرنسي الدائم لدى مجلس الأمن نيكولا دي ريفير إن مشروع القرار تناول إعادة الإعمار والإنعاش والحكم في قطاع غزة ويعالج الأسباب الجذرية لهذه الأزمة.