قال النائب العام الليبي الصديق الصور -اليوم السبت- إن بعض أعمال الصيانة أجريت عام 2010 لسدّي درنة اللذين انهارا قبل أسبوع مما تسبب في كارثة غير مسبوقة بالمدينة، موضحا أنه لم يتم إكمال هذه الأعمال.
وأضاف الصور في مقابلة مع الجزيرة أن مكتبا سويسريا متخصصا أكد عام 2003 ضرورة إجراء صيانة لسدي درنة وإنشاء سد ثالث.
وكشف النائب العام الليبي للجزيرة أن أكثر من 800 مبنى لهيئات حكومية وجهات خاصة في درنة انهار بسبب الفيضانات التي تسبب فيها الإعصار “دانيال” الذي ضرب مدنا عدة بالشرق الليبي وأسفر عن مقتل وفقدان الآلاف.
وقال الصور للجزيرة إنه تم وضع خطة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة لتحديد المفقودين والتعرف على هوياتهم.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أنه طلب من النائب العام فتح تحقيق شامل في وقائع الفيضانات التي اجتاحت درنة، ومحاسبة كل من أخطأ أو أهمل بالامتناع، أو بالقيام بأفعال نجم عنها انهيار سدي المدينة.
