دعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) مجددا اليوم الأربعاء -عشية اجتماع لرؤساء أركان جيوشها- قادة المجلس العسكري في النيجر إلى إعادة الوضع الدستوري، في حين نفت فرنسا نيتها سحب قواتها المتمركزة هناك.
وقالت إيكواس -في بيان- إن الوضع الأمني في النيجر تفاقم منذ ما وصفتها بالمحاولة الانقلابية ضد الرئيس محمد بازوم يوم 26 يوليو/تموز الماضي.
وشجبت المجموعة -التي تضم 15 دولة- الهجوم الذي استهدف أمس قوة تابعة لجيش النيجر على الحدود مع مالي، مما أسفر عن مقتل 17 جنديا وإصابة 20 آخرين.
ويأتي بيان إيكواس قبيل انعقاد اجتماع رؤساء أركان الدول الأعضاء فيها غدا الخميس وبعد غد الجمعة بالعاصمة الغانية أكرا لبحث وضع النيجر.
ويعقد الاجتماع بعد أسبوع من قرار إيكواس نشر قوة احتياط لإعادة الرئيس المحتجز محمد بازوم إلى منصبه، وقد أكدت المجموعة رغبتها في استنفاد المسار الدبلوماسي قبل أي إجراء عسكري.
وفي السياق، نقلت صحيفة “لوموند” الفرنسية عن مصادر دبلوماسية أن الاتحاد الأفريقي سيصدر اليوم بيانا يرفض فيه اللجوء إلى القوة لحل الأزمة في النيجر، وذلك بعد تجاذبات اجتماع الاثنين الماضي، مما سيضعف أكثر موقف إيكواس، وفق تعبير الصحيفة.
شروط التفاوض
ومن نيامي، قالت مراسلة الجزيرة زينب بنت أربيه إن شروط المجلس العسكري للتفاوض هي احترام سيادة البلاد، وهو ما اعتبره مراقبون نقطة إيجابية عشية انعقاد الاجتماع الحاسم لإيكواس في غانا، في انتظار ما ستصدر عنه من قرارات.
وفي العاصمة التشادية نجامينا، جدد محمد الأمين الزين، رئيس الوزراء المعين من قادة الانقلاب في النيجر، انفتاح السلطات الحاكمة على الحوار مع جميع الأطراف على مبدأ استقلال البلاد.
وأكد الزين -في تصريحات أدلى بها خلال الزيارة التي التقى فيها الرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي- أن نيامي ستتفاوض مع الشركاء الذين يتفهمون سيادة النيجر.
وكان قادة المجلس العسكري الحاكم في النيجر تعهدوا بالتصدي لأي عمل عسكري قد تقدم عليه مجموعة إيكواس.
كما لوح قادة الانقلاب بمحاكمة الرئيس المحتجز بتهمة الخيانة العظمى، الأمر الذي نددت به المجموعة الأفريقية والقوى الغربية الداعمة لعودة بازوم للسلطة.
القوات الفرنسية
وفي موضوع آخر، نفت الخارجية الفرنسية اليوم نية باريس سحب جنودها المتمركزين بالنيجر لتحويلهم نحو الأراضي التشادية.
وأضافت الوزارة أن القوات الفرنسية موجودة على الأرض في النيجر بناء على طلب من السلطات الشرعية للنيجر ووفق اتفاقيات وقّعتها معها لحماية البلاد من الإرهاب.
وذكرت الخارجية الفرنسية أنها لا تعترف بأي قرارات يتخذها الانقلابيون، بل فقط بقرارات “السلطة الشرعية”، مؤكدة أنها قطعت كل دعم عسكري وتعاون مدني مع النيجر منذ وقوع الانقلاب.
وكانت فرنسا أجلت مؤخرا المئات من رعاياها من النيجر وأبقت على قواتها البالغ عددها 1500 جندي.
هجوم على الجيش
في هذه الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع في النيجر اليوم مقتل 17 جنديا وإصابة 20 آخرين في هجوم قرب الحدود مع مالي.
وأوضحت الوزارة -في بيان- أن “فرقة من القوات المسلحة النيجرية، كانت تتحرك بين بوني وتورودي، وقعت ضحية كمين إرهابي عند أطراف بلدة كوتوغو”.
وأشارت إلى أن “الحصيلة غير النهائية” بين الجنود هي 17 قتيلا و20 جريحا، إصابة 6 منهم خطرة، وأنه “تم إجلاؤهم جميعا إلى نيامي”.
وكان تدهور الوضع الأمني بسبب هجمات الجماعات التي توصف بالإرهابية من أهم الأسباب التي ساقها القادة العسكريون في النيجر لتبرير الانقلاب.
