الهجرة الأميركية ترفض السماح لمحمود خليل بالخروج مؤقتا لرؤية مولوده الأول

أنجبت زوجة الناشط الفلسطيني المعتقل لدى دائرة الهجرة الأميركية، محمود خليل، ابنهما الأول، يوم الاثنين، بينما لا يزال زوجها خلف القضبان، بعد أن رفضت سلطات الهجرة السماح له مؤقتا بالخروج لحضور ولادة ابنه.

وقالت الزوجة نور عبد الله في بيان، إن عدم السماح لزوجها بحرية مؤقتة لحضور الولادة قرار متعمد من إدارة الهجرة والجمارك الأميركية لجعلها وزوجها محمود خليل وابنهما يعانون.

وأضافت أن زوجها معتقل ظلماً في مكان يبعد عن ابنه بأكثر من 1600 كلم، متهمة إدارة الرئيس دونالد ترامب بسرقة لحظات ثمينة من حياة العائلة، وفق تعبيرها.

وأضافت نور عبد الله -التي أنجبت مولودها الأول أمس الاثنين، في مستشفى بمدينة نيويورك- أن إدارة ترامب تسعى إلى إسكات زوجها بسبب دعمه حرية فلسطين.

⚡️🇺🇸BREAKING: Mahmoud Khalil denied the chance to attend the birth of his first child.

Dr. Noor Abdalla, wife of Mahmoud Khalil, gave birth to their first child, a baby boy, today.

The Department of Homeland Security denied Mahmoud Khalil permission to attend the birth of his… pic.twitter.com/cPSDSaKNGi

— Suppressed News. (@SuppressedNws) April 22, 2025

ويصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل منذ أكثر من شهر من المبنى السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا، وهو يحمل البطاقة الخضراء ويقيم في الولايات المتحدة قانونيا.

ويعتبر الطالب محمود خليل ناشطا بارزا في قيادة الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في جامعة كولومبيا، وأشعل اعتقاله موجة غضب واسعة بين طلبة الجامعات في أنحاء الولايات المتحدة، وخرجت مظاهرات عدة تطالب السلطات الأميركية بالإفراج عنه.

والجمعة الماضية أصدرت قاضية هجرة أميركية قرارا يسمح للسلطات ترحيل خليل رغم إقامته القانونية في الولايات المتحدة، ورغم مطالبة محاميه بالإفراج الفوري عنه، معتبرين أن اعتقاله يُعد انتهاكا للتعديل الأول من الدستور الأميركي.

ويعتبر قرار المحكمة فوزا لإدارة ترامب في اختبار تاريخي لحقوق المهاجرين، على خلاف الدستور الأميركي الذي ينص على حق المواطنين والمقيمين بالولايات المتحدة في حرية إبداء الرأي.

وتجادل إدارة ترامب اعتمادا على قانون فدرالي غامض يعود لعام 1952 يسمى قانون الهجرة والجنسية، وينص على أن المهاجرين يُرحلون “إذا كانت لدى وزير الخارجية أسباب معقولة بالاعتقاد أن وجود الأجنبي أو أنشطته في الولايات المتحدة ستكون له عواقب سلبية خطِرة محتملة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة”.