وافق مجلس الوزراء الياباني اليوم الجمعة على موازنة قياسية بقيمة 730 مليار دولار للسنة المالية التي تبدأ في أبريل/نيسان، وقلص إصدار السندات الجديدة إلى أدنى مستوى في 17 عاما على خلفية عائدات ضريبية قياسية.
وتقدر قيمة موازنة السنة المالية التي تبدأ في أبريل/نيسان بنحو 115.5 تريليون ين (732.36 مليار دولار) بزيادة 2.6% عن القيمة الأولية لميزانية العام الحالي التي بلغت 112.6 تريليون ين، وذلك بسبب تكاليف خدمة الدين والضمان الاجتماعي.
ويتضمن مشروع الميزانية، تخصيص نحو 242.5 مليار دولار، لتغطية تكاليف الضمان الاجتماعي، حيث من المتوقع أن تنمو نفقات الرعاية الصحية والمعاشات بسبب الشيخوخة المتسارعة.
كما تم تخصيص نحو 55 مليار دولار لتعزيز القدرات الدفاعية لليابان بشكل كبير.
وتسعى البلاد لزيادة ميزانيتها الدفاعية إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027، بعدما كانت قد حدّدت هذا السقف بنحو 1%.
وتتوقع الموازنة المقترحة إيرادات ضريبية تقدر بنحو 497 مليار دولار، وهو الرقم الأكبر في تاريخ البلاد، خصوصا مع استقرار الأداء الاقتصادي للشركات.
ولا يزال مشروع الميزانية هذا بحاجة لأن يوافق عليه البرلمان حيث بات “الحزب الليبرالي الديمقراطي” الحاكم وحزب “كوميتو”، شريكه في الائتلاف الحكومي، بحاجة لأصوات من أحزاب المعارضة بعد الهزيمة التي مني بها الحزبان في الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحرمتهما من الأغلبية.
الين قرب أدنى مستوى في 5 أشهر
في غضون ذلك استقر الين قرب أدنى مستوى في 5 أشهر مقابل الدولار -اليوم الجمعة- وسط تباين بين الرسائل التي تميل للتشديد النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وبين النهج الحذر الذي يتبعه بنك اليابان إزاء المزيد من تشديد السياسة النقدية.
وجرى تداول الين عند 157.726 مقابل الدولار بحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش، بارتفاع 0.16% عن أمس الخميس، لكنه لا يزال قرب أدنى مستوى لتلك الجلسة عند 158.09 ينا للدولار، وهو أضعف مستوى للين منذ 17 يوليو/تموز.
وأظهر ملخص الآراء لاجتماع السياسة النقدية الذي عقده بنك اليابان في ديسمبر/كانون الأول، ونُشر اليوم الجمعة، أن بعض المسؤولين أصبحوا أكثر ثقة بشأن رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب، في حين ظل آخرون حذرين وسط حالة من عدم اليقين بشأن اتجاه الأجور وسياسات إدارة دونالد ترامب القادمة.
وجاءت بيانات التضخم في طوكيو لشهر ديسمبر/كانون الأول، والتي صدرت أيضا اليوم الجمعة، داعمة لمزيد من رفع أسعار الفائدة.
ومن المتوقع ارتفاع أسعار المستهلك في اليابان تدريجيا، مع بقاء الصادرات مستقرة إلى حد ما.
ويتجه الدولار لتسجيل ارتفاع بنسبة 5.4% هذا الشهر مقابل الين وبواقع 11.9% خلال العام.
وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماع أكتوبر/تشرين الأول الماضي استمرار سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 0.25%، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر 2008.
وأنهى بنك اليابان المركزي سياسة الفائدة السلبية في مارس/آذار الماضي، ثم رفع سعر الفائدة إلى مستواه الحالي في يوليو/تموز الماضي.
كما واصل المؤشر نيكي الياباني الارتفاع خلال تداولات اليوم الجمعة ليصل صعوده إلى 2%.
وارتفع نيكي 2% إلى 40359.51 نقطة، كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.28% إلى 2802.31 نقطة.
