دانت 3 مراكز حقوقية مصرية -اليوم الخميس- ما وصفته بالتنكيل بأسر وأقارب النشطاء والصحفيين، على خلفية حبس والد الصحفي المعارض البارز أحمد جمال زيادة خلال الساعات الماضية.
يأتي ذلك بالتزامن مع تأخر تنفيذ قرارات الإفراج عن 30 محبوسا احتياطيا صدرت بحقهم قرارات السبت الماضي.
ولم تصدر السلطات المصرية بعد تعليقا على ما أثارته هذه المؤسسات الحقوقية، غير أنها -عادة- تؤكد احترامها أحكام القضاء وقرارات النيابة العامة الصادرة بحق المعارضين.
ضرورة توحيد السياسات
من جانبه، رأى المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان أحمد العطار أن الإصرار على ما وصفه بعرقلة كل خطوة لتصحيح في مسار الحريات، بإعادة التوقيف والاعتقال، تكشف عن ضرورة توحيد السياسات داخل مؤسسات الدولة، وعدم اللعب بمشاعر وحقوق أهالي المعتقلين.
ويضيف العطار -في حديث للجزيرة نت- أن استهداف أسر المعارضين بالاعتقال والتلاعب الجديد بقرارات الإفراج، الصادرة السبت الماضي، هو تنكيل واضح بالأسر، التي تتعرض لإهدار كافة حقوقها في أثناء حبس ذويها وبعد الإفراج عنهم.
ويؤكد المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان ضرورة “تحرك الجهة التي ترعى الإفراجات خلال الفترة الأخيرة بمصر لتحجيم خطوات الجهة الأخرى التي تعرقل تحركاتها بشكل واضح لا يحتمل اللبس”، على حد وصفه.
تنكيل بالأسر
ودانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (وهي جهة حقوقية غير حكومية) في بيان لها -اليوم الخميس- بشدة التنكيل بأسرة الصحفي المعارض أحمد جمال زيادة والقبض على أبيه، أول أمس الثلاثاء.
وأكدت المبادرة المصرية أنه لا يمكن تفسير ممارسات التنكيل بأسرة الصحفي زيادة إلا بكونها نموذجا لترهيب المعارضين والضغط عليهم عن طريق إيذاء أسرهم وذويهم ممن لم يرتكبوا أي جريمة.
وكان زيادة الابن قد أمضى أكثر من عام ونصف العام رهن الحبس الاحتياطي باتهامات تم تبرئته منها لاحقا.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبس والده على ذمة القضية 2064 لسنة 2023 أمن دولة، ووجهت إليه النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة “إثارية” (من الإثارة) ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
ودان مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم ما وصفه بالقبض التعسفي على والد زيادة، وحمّل وزارة الداخلية مسؤولية سلامته، مؤكدا أهمية الإفراج الفوري عنه.
وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان -في بيان لها اليوم- “إنه تم ترحيل والد زيادة إلى سجن العاشر من رمضان (شرقي البلاد)”، مستنكرة “كافة أشكال القمع والاعتقالات لأسر وأقارب النشطاء والصحفيين”.
وفي سياق متصل، كشفت الشبكة عن قيام السلطات الأمنية المصرية باعتقال المواطن علاء الدين سعد محمد العدلي (59 عاما) المقيم بصفة دائمة في ألمانيا، وهو والد الناشطة السياسية المعارضة فجر العدلي.
ووثقت الشبكة توقيفه في مطار القاهرة الدولي، يوم 18 أغسطس/آب الجاري، عقب قدومه على رحلة مصر للطيران من مدينة فرانكفورت بألمانيا، في زيارة عائلية إلى أسرته بمصر، قبل أن يتم حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
لم يخرج أحد
وفي سياق متصل، رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان شكاوى أهالي عدد من المعتقلين المحبوسين احتياطيا، الذين صدر بحقهم قرار من نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيلهم السبت الماضي.
وقالت الشبكة -في بيان اليوم عبر حسابها على فيسبوك- “رغم مرور 6 أيام على صدور القرار، فإنهم لايزالون في محبسهم، ولم يتم إخلاء سبيلهم بعد، حسب المعلومات المتوفرة للشبكة”.
وناشدت الشبكة السلطات الأمنية المصرية سرعة تنفيذ القرار وإنهاء معاناتهم.
وكان المحامي الحقوقي خالد المصري، أكد في وقت سابق، كذلك، وصول رسائل من ذوي المعتقلين المفرج عنهم في هذه القائمة بأنهم لم يخرجوا بعد.
ونشر عضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي أسماء 30 مواطنا في هذه القائمة السبت الماضي، وقال إنه “تم الإفراج عنهم بقرار من النيابة العامة”.
