قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قوات الشرطة التونسية والجيش والحرس، ومن ضمنه الحرس البحري، ارتكبت انتهاكات خطيرة ضدّ المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الأفارقة.
وحثت هذه المنظمة الحقوقية الاتحادَ الأوروبي على “وقف دعمه” لهذا البلد في محاربة الهجرة غير النظامية.
وأكدّت “ووتش” في بيان الأربعاء أنها جمعت أكثر من 20 شهادة حية من “ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على يد السلطات التونسية”.
وقالت “الانتهاكات الموثقة شملت الضرب، استخدام القوّة المفرطة، وفي بعض الحالات التعذيب، الاعتقال والإيقاف التعسفيين، الطرد الجماعي، الأفعال الخطرة في عرض البحر، الإخلاء القسري، سرقة الأموال والممتلكات”.
وعاد 9 أشخاص من بين الذين تحدّثت “ووتش” معهم إلى بلدانهم على متن رحلات العودة في مارس/آذار، بينما ما زال 8 منهم في تونس.
وقد رُحِّل 7 آخرون ضمن مجموعة مكوّنة من 1200 أفريقي نقلتهم قوات الأمن بالقوة إلى الحدود مع ليبيا والجزائر أوائل يوليو/تموز، بحسب “ووتش”.
وطرد مئات المهاجرين الأفارقة من مدينة صفاقس التي تشكل، وسط شرق تونس، نقطة الانطلاق الرئيسية للهجرة غير النظامية إلى أوروبا، إثر اشتباكات أودت بحياة مواطن تونسي في 3 يوليو/تموز، قبل نقلهم إلى مناطق نائية بالقرب من ليبيا في الشرق، والجزائر غربا.
وتُظهر الشهادات -التي جمعتها هذه المنظمة غير الحكومية- أن المهاجرين تركوا من دون مياه وغذاء ومأوى وسط الصحراء.
وأشار البيان إلى أن “غالبية الانتهاكات الموثّقة حدثت بعد خطاب الرئيس التونسي قيس سعيد يوم 21 فبراير/شباط حيث عارض فيه بشدّة الهجرة غير الشرعية، مستنكرًا وصول حشود من المهاجرين الذين قال إنهم يغيرون التركيبة الديموغرافية لتونس”.
صعق بالكهرباء
وأكّد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم أنهم تعرضوا للعنف في أقسام الشرطة وبعضهم “لصعقات كهربائية”. وندد آخرون بـ “الاعتقالات التعسفية والاحتجازات على أساس لون بشرتهم” من دون التحقق المسبق من أوراقهم.
واشتكى كثيرون من “اعتداءات خلال عمليات الاعتراض أو الإنقاذ بالقرب من صفاقس” قائلين إنهم “ضُربوا وسُرقوا وأهينوا” بحسب “ووتش”.
ودعت المنظمة غير الحكومية -التي بعثت برسالة إلى الحكومة التونسية نهاية يونيو/حزيران ولم تتلق ردا- الاتحادَ الأوروبي إلى وقف مساعدته لمحاربة الهجرة غير النظامية في تونس “إلى أن يقيم تأثيرها على حقوق الإنسان”.
بدورها قالت لورين سيبرت، وهي باحثة بحقوق اللاجئين والمهاجرين لدى المنظمة “تمويل الاتحاد الأوروبي لقوات الأمن التي ترتكب انتهاكات أثناء مراقبة الهجرة يجعله يتشارك معها المسؤولية عن معاناة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في تونس”.
وقد وقع الاتحاد الأوروبي -الأحد- مع تونس مذكرة تفاهم بشأن “شراكة إستراتيجية” جديدة وحزمة تمويل بقيمة مليار يورو للبلاد، منها 105 ملايين لشراء تجهيزات وتمويل العودة الطوعية لـ 6 آلاف مهاجر أفريقي.
