نددت حكومة المجلس العسكري في النيجر بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واعتبرتها تدخلا جديدا وصارخا في شؤون البلاد، في حين لا تزال الشرطة النيجرية تفرض طوقا أمنيا حول مقر السفارة الفرنسية بعد رفع الحصانة عن السفير سيلفان إيت.
ونددت الحكومة المعيّنة من قادة الانقلاب في النيجر، بتصريحات الرئيس الفرنسي، الاثنين الماضي، التي أكد فيها أن السفير الفرنسي لدى النيجر سيبقى في منصبه رغما عن قادة الانقلاب، كما أكد مجدد دعم فرنسا لرئيس النيجر المحتجز محمد بازوم.
وقالت “الحكومة” إن تصريحات ماكرون تدخُّل صارخٌ في شؤون النيجر الداخلية وتهدف لإدامة علاقة الراعي والعميل بأي ثمن، وفق تعبيرها.
واتهمت ماكرون باستغلال دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) ومحاولة إجبارها على إرساء ما وصفته بالمشروع الاستعماري.
وقالت إن تصريحات ماكرون تهدف إلى خلق انقسام عرقي وتحريض النيجريين ضد بعضهم.
وأمس الخميس، ألغى المجلس العسكري في النيجر الحصانة الدبلوماسية للسفير الفرنسي سيلفان إيت، وأمر الشرطة بطرده من البلاد في خطوة تمثل مزيدا من التدهور في العلاقات بين البلدين.
ولم تعترف باريس رسميا بقرار المجلس العسكري إلغاء الاتفاقات العسكرية الثنائية، قائلة إنها وُقعت مع “السلطات الشرعية” في النيجر. كما قالت وزارة الخارجية الفرنسية أمس الخميس إن قائد الانقلاب ليس لديه سلطة مطالبة السفير بالمغادرة.
الحلول الدبلوماسية
بدوره قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن الولايات المتحدة ما تزال ترى مجالا للحلول الدبلوماسية في النيجر.
جاء هذا التعليق من كيربي ردا على سؤال من أحد الصحفيين عن تبعات الانقلابين اللذين وقعا في غرب ووسط أفريقيا هذا العام.
وقال كيربي “ما زلنا نسعى إلى ما نعتقد أنها حلول دبلوماسية قد تستطيع الصمود هنا لضمان احترام المؤسسات الديمقراطية في البلدين”.
الرد على أي استهداف
من جهتها أعلنت فرنسا اليوم الجمعة استعدادها الرد على أي توترات جديدة في النيجر تستهدف منشآتها العسكرية والدبلوماسية.
وقالت هيئة الأركان العامة الفرنسية في تصريحات لوكالة الأناضول إن “أنشطة جنودنا في النيجر أصبحت محصورة داخل قاعدة نيامي العسكرية منذ 26 يوليو/ تموز الماضي، حيث تم تعليق شراكتنا مع القوات المسلحة النيجرية”.
وأواخر يوليو/تموز الماضي نفذ عناصر من الحرس الرئاسي انقلابا على الرئيس محمد بازوم، وأعلنوا تعليق العمل بالدستور وتشكيل “مجلس وطني لإنقاذ الوطن”، ثم حكومة تضم مدنيين وعسكريين.
وتطالب الإدارة العسكرية في النيجر باريس بعدم التدخل في سياساتها الداخلية، وتتهم حكومة الرئيس المعزول بأنها تابعة سياسيا للإرادة الفرنسية.
مباحثات أميركية جزائرية
في السياق، أفادت وزارة الخارجية الأميركية بأن “مولي في” مساعدة وزير الخارجية أنتوني بلينكن بحثت في اتصال مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الأزمة في النيجر، بينما علّقت نيامي أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية في “مناطق العمليات العسكرية”.
وقالت الخارجية الأميركية إن الجانبين أكدا دعمهما موقف الاتحاد الأفريقي الرافض للتغييرات غير الدستورية، وأعربا عن رغبتهما بإطلاق سراح الرئيس محمد بازوم.
من جانبها، قالت الخارجية الجزائرية إن الوزير عطاف، عرض على المسؤولة الأميركية تفاصيل المبادرة الجزائرية، وما تتضمنه من تصور لحل الأزمة في النيجر.
وفي الإطار ذاته أيضا اقترح رئيس نيجيريا بولا تينوبو، أمس الخميس، مرحلة انتقالية من 9 أشهر تمهد لعودة الديمقراطية في النيجر، على غرار ما فعلت نيجيريا في تسعينيات القرن الفائت بعد الحكم العسكري.
الوضع الإنساني
على صعيد آخر، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إنهم على علم “بالتقارير المتعلقة بتصريحات سلطات الأمر الواقع في النيجر، وهي التي تطالب الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بتعليق عملياتها”.
وأضاف “أعتقد أنه من الجدير التذكير أنه حتى قبل التطورات الأخيرة، كانت النيجر تواجه وضعا إنسانيا حادا ومؤلما حيث يحتاج حوالي 4.3 ملايين شخص في النيجر إلى المساعدة الإنسانية”.
وأكد المتحدث أنه “على الرغم من التحديات، سواء تعلق الأمر بالوضع السياسي أو فجوة التمويل، فإننا نواصل عملياتنا بأفضل طريقة ممكنة”.
