أكد وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري أن الهند “تستغل” رئاستها لمجموعة العشرين عبر سعيها لتنظيم اجتماع للمنظمة في الشطر الخاضع للحكم الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه.
ويعد الاجتماع المعني بالسياحة أول حدث دبلوماسي ينظم في الإقليم بعد أن علقت باكستان العلاقات التجارية والدبلوماسية مع الهند في 2019، عندما فرضت نيودلهي حكما مباشرا على الشطر الخاضع لسيطرتها من كشمير ذي الأغلبية المسلمة، وطبقت إجراءات أمنية صارمة.
وقال الوزير الباكستاني -في مقابلة أمس الاثنين في مظفر آباد عاصمة الشطر الخاضع لسيطرة باكستان في كشمير- “يقومون بإساءة استغلال رئاسة مجموعة العشرين لدفع أجندتهم الاستعمارية، لكن إذا اعتقدوا أنه عبر تنظيم حدث واحد في كشمير المحتلة يمكنهم إسكات الشعب الكشميري؛ أعتقد أنهم مخطئون حقا”.
وأضاف “أتمنى لو بإمكاني أن أقول إنني فوجئت ولكن أعتقد بأن هذا استمرار لما أصبح المعتاد الآن من غطرسة الهند على الساحة الدولية”.
ورأى بوتو زرداري (34 عاما) أن الدول الأعضاء في مجموعة العشرين -التي تتألف من الاتحاد الأوروبي وأكبر 19 اقتصادا في العالم- “وضعت في مكان محرج للغاية”.
وتابع “هذه الدول التي تذكرنا دائما وتحتج على مدى فظاعة انتهاك القانون الدولي في أوروبا؛ اعتقد أنه يتوجب عليها أن تغضب بالقدر نفسه عندما يتم انتهاك القانون الدولي في كشمير”. في إشارة إلى الحرب الروسية على أوكرانيا.
ولن يحضر المناسبة أي وفد صيني؛ إذ إن بين الهند وجارتها الشمالية خلافا عسكريا على طول الحدود التي لم يتم ترسيم جزء كبير منها في منطقة لداخ، كما تطالب بكين بولاية أروناجل برديش كاملة بوصفها جزءًا من التبت، وتعد كشمير منطقة متنازعًا عليها.
كما لم ترسل السعودية وتركيا وفدين حكوميين، بينما قامت بعض الدول الغربية بتخفيض تمثيلها، حسب تقارير.
وتعقد القمة في مجمع يخضع لحراسة مشددة على ضفاف بحيرة دال في سريناغار.
وتم تعبيد الطرق المؤدية إلى موقع الحدث وإنارة أعمدة الكهرباء بألوان العلم الهندي تعبيرا عما يصفه المسؤولون بأنه “عودة الوضع إلى طبيعته والسلام” في المنطقة.
وقال بوتو زرداري “لا يمكن النظر إلى واحدة من أكثر المناطق المعسكرة في العالم بأنها طبيعية”.
وتروّج الهند للسياحة في كشمير، علما بأن أكثر من مليون هندي زاروا المنطقة العام الماضي.
وتسيطر باكستان غير المنضوية في مجموعة العشرين على قسم أصغر من كشمير، ورأت أن عقد الاجتماع المرتبط بالسياحة في المنطقة ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والاتفاقات الثنائية.
وأفاد مسؤول كبير -طلب عدم الكشف عن هويته- بأن المئات اعتقلوا في مراكز الشرطة وتلقى الآلاف -بينهم أصحاب المتاجر- مكالمات من مسؤولين تحذرهم من أي “احتجاج أو اضطراب” خلال عقد الاجتماع.
وتطالب كل من نيودلهي وإسلام آباد بإقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة بأكمله منذ استقلالهما قبل 75 عاما.
وشهد الشطر الخاضع لسيطرة الهند تمرّدا منذ عقود بهدف استقلاله أو ضمه إلى باكستان، وأسفر عن سقوط عشرات آلاف المدنيين والجنود الكشميريين.
وتتهم الهند باكستان بتدريب ودعم مسلحين في كشمير، وهو ما تنفيه إسلام آباد.
وخاضت الدولتان الجارتان 3 حروب عقب تقسيم شبه الجزيرة الهندية في 1947، وبقيت العلاقات متوترة بين البلدين المسلحين نوويا في السنوات القليلة الماضية، لا سيما بخصوص منطقة كشمير المتنازع عليها.
ومنذ التغييرات الدستورية التي قامت بها الهند عام 2019، جرّمت السلطاتُ المعارضة وقمعت الحريات الإعلامية وفرضت قيودًا على الاحتجاجات الشعبية، وهو أمر يؤكد معارضون أنه يدل على تقليص كبير للحريات المدنية في الهند.
