قال متحدث مركز “بتسيلم” الحقوقي الإسرائيلي، كريم جبران، إن ما أُعلن بشكل واضح من وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بقطع الماء والكهرباء والوقود والمواد التموينية عن غزة -الذي يضم 2.23 مليون فلسطيني- جريمة حرب كاملة.
وأضاف كريم أنه عندما تقول إسرائيل، إنها تقطع الماء عن غزة، فهي تعني قطعه عن أكثر من مليوني فلسطيني، وكذلك الأمر بالنسبة للكهرباء، وتأثير ذلك في تشغيل الأجهزة الحيوية والمستشفيات.
وحذر كريم من أنه إذا لم يتم الإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية والطبية والمياه والكهرباء إلى الناس تحت القصف والقتل؛ فإن هذا يعدّ شكلا آخر من أشكال القتل والتصفية والعقوبات البربرية، التي يفعلها الجانب الإسرائيلي بتصريحات رسمية.
وذكر أن تقديرات الأمم المتحدة هي وجود أكثر من 200 ألف نازح داخل القطاع، وأوضح أن الرقم سيزداد كل ساعة، إذ يتم الطلب من سكان أحياء كاملة بالرحيل، وفي منطقة محصورة وضيقة مثل قطاع غزة، ولكن لا يوجد مكان يذهب إليه هؤلاء المدنيون، ولذا لا توجد خيارات لانتقال السكان من مكان إلى آخر.
وأكد كريم على أن لا مكان آمنا يمكن اللجوء إليه في غزة، علما بأن “الأونروا” استوعبت الحد الأعلى الممكن من النازحين في المدارس، ولا يوجد أماكن أخرى يلجأ إليها المدنيون، وحتى هذه الأماكن هي -أيضا- غير آمنة بسبب القصف المتواصل على كل قطاع غزة.
الجريمة لا تسوغ الجريمة
وكانت إسرائيل سوّغت قراراتها بالهجوم الذي نفذه مسلحون فلسطينيون السبت الماضي، وأدى إلى 1200 قتيل و2700 مصاب من الإسرائيليين، من العسكريين والمدنيين، في غلاف قطاع غزة.
واستدرك كريم، أن الجريمة لا تسوغ الجريمة، فرغم الاستنكار لما حصل؛ فإن هذا لا يعطي إسرائيل المسوغ لارتكاب جرائم حرب بحق المواطنين العزّل داخل قطاع غزة.
وفجر السبت الماضي، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.
في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية، ويواصل شن غارات مكثفة لليوم الخامس تواليا على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.
