انطلقت في إيران -اليوم الخميس- حملات الانتخابات التشريعية المقررة في الأول من مارس/آذار المقبل، التي ستجرى بالتزامن مع انتخابات مجلس خبراء القيادة.
وبعد النظر في طلبات الترشح على مدى 3 أشهر، وافق مجلس صيانة الدستور على عدد قياسي من المرشحين للانتخابات التشريعية بلغ 15 ألفا و200.
وبدأت الحملة الانتخابية اليوم بتعليق عدد محدود من صور المرشحين في شوارع طهران في اليوم الأول من عطلة نهاية الأسبوع في البلاد، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويحق لـ61 مليون إيراني المشاركة في هذا الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) البالغ عددهم 290 عضوا، لدورته الـ12 على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وسيختارون أيضا أعضاء مجلس خبراء القيادة الـ88 لدورة من 8 سنوات، تعد السادسة في تاريخ المجلس.
وقد دعا المرشد الإيراني علي خامنئي الجماهير إلى المشاركة في الانتخابات، كما حث “الشخصيات المؤثرة” على تشجيع السكان على التصويت.
من جانبه، قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي اليوم إن الانتخابات التشريعية حدث “مصيري للغاية”، وإن وجود الشعب في الساحة يدفع بالأعداء لمراجعة حساباتهم، وفقا لتصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الرسمية “إرنا”.
من ناحية أخرى، دعا الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني الناخبين إلى المشاركة في الاقتراع “للاحتجاج على الأقلية الحاكمة”، ولم يدع إلى المقاطعة رغم رفض ترشحه لمجلس خبراء القيادة حيث كان عضوا منذ 24 عاما.
لكن الرئيس السابق محمد خاتمي أعرب، يوم الاثنين الماضي، عن أسفه لأن إيران بعيدة جدا عن انتخابات حرة وتنافسية، وفق تعبيره.
وأعلنت جبهة الإصلاحات، الائتلاف الرئيسي للأحزاب الإصلاحية، أنها ستغيب عن هذه الانتخابات “المجردة من أي معنى وغير المجدية في إدارة البلاد”.
وتأتي هذه الانتخابات بعد الحركة الاحتجاجية التي شهدتها البلاد إثر وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر/أيلول 2022 بعدما أوقفتها الشرطة لعدم احترامها قواعد اللباس في البلاد. وهناك أيضا مطالبات تتعلق بالصعوبات الاقتصادية على خلفية التضخم الجامح.
المصدر : الجزيرة + الصحافة الإيرانية + الفرنسية